
شهریار شقاقی، کارشناس بازار مسکن
دولت فکری به حال بازار مسکن کند
ناتوانی مردم در خرید مسکن موردنیاز را نباید دستاورد در نظر گرفت و به آن افتخار کرد. وضعیت فعلی بیانگر آن است که مردم پول لازم برای تهیه خانه را ندارند و قیمتهای بازار نیز کاملا کاذب است. بازار مسکن باید به شکلی تنظیم شود که متناسب با دخل و خرج مردم باشد و شاهد کاهش قدرت خرید آنها نباشیم. در چنین وضعیتی است که دولت میتواند به کارنامه کاری خود ببالد و آن را یک دستاورد مطلوب در نظر بگیرد.
زمانی که این قیمتهای بالا و سرسامآور در بازار مسکن با درآمد ریالی مردم همخوانی ندارد، دولت باید دیدگاه خود را در این رابطه تغییر دهد و فکری برای بهبود این شرایط نگرانکننده کند. به باور من، این وضعیت اسفناک نه تنها یک دستاورد نیست، بلکه برای دولت کنونی یک شکست بزرگ در بخش مسکن محسوب میشود.
ضرورت توجه به شاخصهای مهم اقتصادی
متاسفانه عملکرد دولت در حوزه مسکن تاکنون ضعیف بوده است. دولت سیزدهم طی دو سال اخیر از ساماندهی بازار مسکن عاجز بوده است و دگرگونی خاصی هم از نظر رونق اقتصادی ایجاد نکرده است. برای ساماندهی بازار مسکن، ابتدا باید نسبت به اصلاح وضعیت اقتصادی کلان کشور اقدام شود که متأسفانه قوه مجریه در این زمینه هم توفیق قابل توجهی نداشته است.درواقع از رهگذر بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است که میتوان تغییرات ملموس را در بازار مسکن مشاهده کرد. در این شرایط است که قدرت خرید مردم وضعیت بهتری پیدا میکند و طبعاً آنها میتوانند مسکن مدنظر خود را خریداری کنند.
از این رو در شرایط فعلی، مسکن باید از حالت کالای لوکس خارج شود تا نیازمندان واقعی به خرید مسکن مبادرت کنند. این مسئله یکی از وظایف روشن و آشکار دولت به حساب میآید که البته انفعال وزارت راه و شهرسازی، مانع از دستیابی به این هدف شده است.
بازار مسکن در اختیار سودجویان
در حال حاضر بازار مسکن در اختیار اشخاص سودجو قرار گرفته که به جز منفعتطلبی به دنبال مورد دیگری نیستند. این افراد تخصص و علم لازم را ندارند و تنها با سوداگری به بازار مسکن لطمات جبرانناپذیری را وارد می کنند.
دولت باید بازار مسکن را از طریق سیاستهای صحیح ساماندهی کند؛ به این نحو که با کمک نهادهای وابسته نظیر وزارت راه و شهرسازی، به سرمایهداران سودجو اجازه ورود به بازار مسکن ندهد. کنترل قیمتها با کمک کارشناسان و متخصصان امر و همچنین تخصیص وامهای بانکی کمبهره به مردم، از جمله وظایف مشخص دولت سیزدهم در این زمینه است. هر زمانی که دولت اقدامات اینچنینی در جهت بهبود بازار مسکن انجام داد، میتواند از دستاورد و ارمغان سخن بگوید.
بازار راکد و سرد مسکن تا پایان سال
درخصوص چشمانداز وضعیت قیمتها در بازار مسکن تا پایان سال میتوان پیشبینی کرد که در صورت عدم وقوع اتفاق خاصی تا انتهای سال جاری، وضعیت بازار به همین شکل راکد و سرد باقی میماند. در این بین افراد متمول به سرمایه-گذاری در کشورهای دیگر اقدام خواهند کرد و تکلیف قشر کمدرآمد نیز مشخص است. البته جنگ و تحولات منطقهای نیز اثر خاص خود را بر بازار مسکن خواهد گذاشت و نمیتوان از تأثیر آن به راحتی عبور کرد.
مسکنسازی چینیها تحت نظارت باشد
ضمن اینکه درخصوص تصمیم اخیر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر توافق با هشت کشور اروپایی برای پیشبرد طرح پروژه نهضت ملی مسکن، باید گفت، سیاست های دولت در این رابطه هنوز شفاف نیست و باید تا روشنسازی هدف دولت، صبر بیشتری به خرج داد.
درواقع همانطور دولت ایران که به چین نفت میفروشد، میتواند از طریق تهاتر، از شرکتهای پیشرفته چینی برای ساخت پروژههای مسکن با تراکم بالا کمک بگیرد. البته این مسئله باید با نظارت دقیق دولت ایران همراه باشد و در ادامه شاهد رهاسازی پروژه نباشیم. استفاده از تکنولوژی پیشرفته کشورهای دیگر، برای پیشبرد طرحهای داخلی ایرادی ندارد اما باید نظارت و ارزیابی لازم صورت بگیرد.
زمانی که این قیمتهای بالا و سرسامآور در بازار مسکن با درآمد ریالی مردم همخوانی ندارد، دولت باید دیدگاه خود را در این رابطه تغییر دهد و فکری برای بهبود این شرایط نگرانکننده کند. به باور من، این وضعیت اسفناک نه تنها یک دستاورد نیست، بلکه برای دولت کنونی یک شکست بزرگ در بخش مسکن محسوب میشود.
ضرورت توجه به شاخصهای مهم اقتصادی
متاسفانه عملکرد دولت در حوزه مسکن تاکنون ضعیف بوده است. دولت سیزدهم طی دو سال اخیر از ساماندهی بازار مسکن عاجز بوده است و دگرگونی خاصی هم از نظر رونق اقتصادی ایجاد نکرده است. برای ساماندهی بازار مسکن، ابتدا باید نسبت به اصلاح وضعیت اقتصادی کلان کشور اقدام شود که متأسفانه قوه مجریه در این زمینه هم توفیق قابل توجهی نداشته است.درواقع از رهگذر بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم است که میتوان تغییرات ملموس را در بازار مسکن مشاهده کرد. در این شرایط است که قدرت خرید مردم وضعیت بهتری پیدا میکند و طبعاً آنها میتوانند مسکن مدنظر خود را خریداری کنند.
از این رو در شرایط فعلی، مسکن باید از حالت کالای لوکس خارج شود تا نیازمندان واقعی به خرید مسکن مبادرت کنند. این مسئله یکی از وظایف روشن و آشکار دولت به حساب میآید که البته انفعال وزارت راه و شهرسازی، مانع از دستیابی به این هدف شده است.
بازار مسکن در اختیار سودجویان
در حال حاضر بازار مسکن در اختیار اشخاص سودجو قرار گرفته که به جز منفعتطلبی به دنبال مورد دیگری نیستند. این افراد تخصص و علم لازم را ندارند و تنها با سوداگری به بازار مسکن لطمات جبرانناپذیری را وارد می کنند.
دولت باید بازار مسکن را از طریق سیاستهای صحیح ساماندهی کند؛ به این نحو که با کمک نهادهای وابسته نظیر وزارت راه و شهرسازی، به سرمایهداران سودجو اجازه ورود به بازار مسکن ندهد. کنترل قیمتها با کمک کارشناسان و متخصصان امر و همچنین تخصیص وامهای بانکی کمبهره به مردم، از جمله وظایف مشخص دولت سیزدهم در این زمینه است. هر زمانی که دولت اقدامات اینچنینی در جهت بهبود بازار مسکن انجام داد، میتواند از دستاورد و ارمغان سخن بگوید.
بازار راکد و سرد مسکن تا پایان سال
درخصوص چشمانداز وضعیت قیمتها در بازار مسکن تا پایان سال میتوان پیشبینی کرد که در صورت عدم وقوع اتفاق خاصی تا انتهای سال جاری، وضعیت بازار به همین شکل راکد و سرد باقی میماند. در این بین افراد متمول به سرمایه-گذاری در کشورهای دیگر اقدام خواهند کرد و تکلیف قشر کمدرآمد نیز مشخص است. البته جنگ و تحولات منطقهای نیز اثر خاص خود را بر بازار مسکن خواهد گذاشت و نمیتوان از تأثیر آن به راحتی عبور کرد.
مسکنسازی چینیها تحت نظارت باشد
ضمن اینکه درخصوص تصمیم اخیر وزارت راه و شهرسازی مبنی بر توافق با هشت کشور اروپایی برای پیشبرد طرح پروژه نهضت ملی مسکن، باید گفت، سیاست های دولت در این رابطه هنوز شفاف نیست و باید تا روشنسازی هدف دولت، صبر بیشتری به خرج داد.
درواقع همانطور دولت ایران که به چین نفت میفروشد، میتواند از طریق تهاتر، از شرکتهای پیشرفته چینی برای ساخت پروژههای مسکن با تراکم بالا کمک بگیرد. البته این مسئله باید با نظارت دقیق دولت ایران همراه باشد و در ادامه شاهد رهاسازی پروژه نباشیم. استفاده از تکنولوژی پیشرفته کشورهای دیگر، برای پیشبرد طرحهای داخلی ایرادی ندارد اما باید نظارت و ارزیابی لازم صورت بگیرد.