بانک مرکزی از نیمه سال ۱۴۰۰ به عنوان یکی از سیاست‌های نامتعارف بانکی از ابزار کنترل مقداری و به طور دقیق کنترل ترازنامه بانک‌ها برای افت رشد نقدینگی استفاده کرده است. این سیاست در افت رشد نقدینگی و تحقق هدف رشد ۲۵ درصدی برای آن موفق بوده است، هرچند در اصابت به هدف نهایی سیاست‌های پولی یعنی تورم توفیق چندانی حاصل نشده است.
این روش برخلاف روش‌های مرسوم کنترل غیرمستقیم کل‌های پولی با ابزار نرخ بهره و عملیات بازار باز است و به طور مستقیم کل‌های پولی را مدیریت می‌کند.
در ادامه مکانیسم کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها، با تمایز بین بانک‌های به نسبت سالم با بانک‌های به شدت ناتراز و محدود کردن بیشتر گروه دوم در خلق پول بر کیفیت دارایی‌ها و خلق پول بانک‌ها نیز وارد شد. طبیعی است بانکی را که آهنگ محو پول با خلق پول نمی‌خواند، باید بیشتر مراقب بود و محدود کرد.
در این بین اگر بانک مرکزی می‌توانست بر کیفیت تخصیص اعتبارات نظارت کند، برآیند خوبی خواهد داشت که البته مستلزم تغییر قائده فعلی بانکداری کشور است. پس بدیهی است که خلق پول و اعطای تسهیلات، به هر بخشی، چنانچه نکول نکرده و در مطالبات غیرتجاری قرار نگیرد، هم جریان نقد بانک‌ها را تقویت کرده و هم محل اصلی شناسایی سود خواهد بود. 
در راستای همین مسئله بانک‌ها غالبا از اعطای اعتبار به کارگزاری‌های بورس استقبال می‌کردند، چون کارگزاری این اعتبار را به طور مشخص و در چارچوب کاملا شفاف و قوانین سختگیرانه سازمان بورس و شرکت سپرده‌‌گذاری مرکز به مشتریان خود اعطا می‌کند که محل هزینه‌‌کرد آن نیز خرید سهام و اوراق است.
طبق قانون بانک‌‌ها تا ۴ برابر حقوق صاحیان سهام کارگزاری‌ها مجاز به اعطای اعتبار به آنها هستند و در شرایط فعلی مجموع حقوق صاحبان سهام ۴۰ همت و مجموع اعتبار دریافتی نیز۴۰ همت است، یعنی یک‌‌چهارم سقف مجاز.
همچنین مصرف اعتبار دریافت شده درنهایت همان سهام و اوراق است که به توجه به ماهیت نقدشوندگی خوب آن و چند برابر بودن ارزش روز پرتفوی به کل اعتبار دریافتی، ریسک نکول بسیار کم است؛ پس می‌توان ادعا کرد پولی که از طریق اعطای اعتبار به کارگزاری‌ها خلق می‌شود، با درصد بسیار بالا محو می‌شود و مشکلی از این بابت ندارد. هرچند مجموع این اعتبارات در برابر کل خلق  پول سالانه بیش از ۲ هزار و ۲۰۰ همت است که بسیار ناچیز است؛ لذا در شرایطی که بازار سهام به نظر بسیاری  از کارشناسان اقتصادی و مالی، در شرایط اززندگی قرار دارد، همچنان با فشار فروش مواجه است و  از ابتدای سال کمتر از ۱۰ درصد رشد کرده، حال اینکه ارز در یک ماه جهش ۲۰ درصدی داشته است.
به نظر می‌‌رسد اگر بانک مرکزی در ادامه سیاست کنترل ترازنامه توجهی به سلامت و شفافیت هزینه‌‌کرد اعتباری کارگزاری‌ها نکند و اعطای تسهیلات به این بخش را به مثابه بسیاری دیگر بخش‌های اقتصادی بییند، چالش اعتباری به دیگر ریسک‌های بازار ازجمله ریسک بخشنامه‌های گاه و بیگاه دولت و دست گذاشتن بر سود شرکت‌ها اضافه خواهد شد.