
عرضه ۲ میلیارد دلار لوازم خانگی قاچاق
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران، از تولید ۱۹ میلیون و ۵۰۰ دستگاه و نیز صادرات ۴۰۰ میلیون دلار لوازم خانگی در سال جاری خبر داد و گفت: امسال حدود دو میلیارد دلار کالای قاچاق در کشور عرضه شده و این در حالی است که کل حجم بازار، هفت میلیارد دلار در سال است.
امید فاضلینیا، با گلایه از عرضه کالای قاچاق که علاوه بر وارد کردن ضربه به تولیدکنندگان داخلی، موجب ارزبری بالا نیز میشود، گفت: تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی با محدودیتهای جدی نظیر طولانی شدن پروسه تخصیص و تامین ارز و محدودیت سقف برای تخصیص آن مواجهند. آخرین میانگین تخصیص ارز تعلق گرفته در سال جاری، به اندازه میانگین ارز تخصیص داده شده در سال ۱۴۰۰ بوده است. همچنین در سال ۱۴۰۲ تامین مواد اولیه این صنعت از طریق بورس انجام نشد و تولیدکنندگان ناچار به تامین ۳۰ تا ۵۰ درصد مواد اولیه از بازار شدند که این امر موجب خرید گرانتر ۵۰ درصدی این مواد شد.
وی با بیان اینکه عدم تامین مالی و نوسازی ماشینآلات و نیز عدم واردات ماشینآلات و تامین سرمایه در گردش ازجمله سایر محدودیتها و مشکلات در سال ۱۴۰۲ بوده، اظهار کرد: تا زمانی که تامین سرمایه و بهروزرسانی ماشینآلات خطوط تولید محقق نشود، نمیتوان انتظار توسعه چشمگیری در صنعت لوازم خانگی داشت. پیشنیاز هر صنعتی برای تولید باکیفیت و بهروز، بهرهبرداری از ابزارهای بهروز و مجهز است.
فاضلینیا با اشاره به قیمتگذاری دستوری در صنعت لوازم خانگی، خاطرنشان کرد: این قیمتگذاری در حالی اتفاق میافتد که نرخ تورم سال جاری ۵۰ درصد بوده و شاهد نوسانات نرخ ارز هم بودهایم. از طرف دیگر نرخ سود تسهیلات و اوراق پرداخت شده به تولیدکنندگان ۴۲.۵ درصد بوده که رقم بسیار بالایی است و بازپرداخت آن برای تولیدکنندگان سخت و چالشبرانگیز است.
مسئولان به رکود دامن زدند
وی اشاره به موضوع عدمثبات در تصمیمگیری که سرمایهگذاری را دچار چالش کرده است، گفت: عدم همراستایی صحبتهای برخی مسئولان و دامن زدن مکرر به مقوله واردات، موجب به وجود آمدن رکود بیش از پیش در تقاضا شده است. درواقع برخی مسئولان به جای تحریک تقاضا و جلوگیری از استمرار رکود، با برخی اقدامات و اظهارنظرها بازار را در شوک بیشتری فرو میبرند. با این رویکرد، برای انجام سرمایهگذاریهای جدید نیز تردید ایجاد میشود. اما واردات الزاماتی دارد و ابتدا باید زمینه رقابت برای محصولات داخلی و خارجی فراهم شود و سپس موضوع واردات به شکلی جدی دنبال شود.
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با بیان اینکه ۳۰ درصد از هزینه تمام شده کالای تولید داخل به دولت پرداخت میشود، در حالی که کالای قاچاق چنین پرداختی ندارد، گفت: با این اقدام، عمق ساخت داخل از بین رفته و تولید روبنایی اتفاق میافتد. در حوزه سیاستگذاری و تامین منابع از سوی دولت، کمتر به حوزه تحقیق و توسعه و سیاستگذاری در جهت کمک به ایجاد واحدهای تحقیقاتی توجه شده است.
بیثباتی در زنجیره تامین و تولید و توزیع
فاضلینیا با اشاره به عدم ثبات در زنجیره تامین و تولید و توزیع آن، گفت: صنایع بالادستی مانند کاتد آلومینیوم، ورقهای سرد و گرم فولادی و محصولات پلیمری که مواد اولیه محصولات لوازم خانگی را شکل میدهند، از شمول قیمتگذاری رها شده و در بورس کشف قیمت میشوند، در حالی که لوازم خانگی به عنوان محصول نهایی زیر فشار قیمتگذاری دستوری است. این بیثباتی در زنجیره تامین و قیمتگذاری دستوری نه تنها معضلی برای تولیدکننده داخلی، بلکه به زیان مصرفکننده نیز است، زیرا به یک باره با جهش و افزایش قیمت مواجه میشود.
وی با بیان اینکه دولت نباید نگاه درآمدی به تولید داشته باشد، گفت: توسعه تولید اتفاق بسیار مثبتی برای دولت است، زیرا این امر علاوه بر اشتغالزایی و کاهش خروج ارز از کشور، به رشد اقتصاد در سطح کلان نیز کمک خواهد کرد. نرخ محاسبه حقوق ورودی برای ماده اولیه و قطعات تولیدی لوازم خانگی از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به نرخ دلار به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی افزایش یافته، اما در قیمتگذاری دیده نشده است. همچنین سازمان امور مالیاتی و توسعه تجارت تعرفه تبلیغات را نمیپذیرند.
رشد ۱۸ درصدی تولید لوازم خانگی
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با انتقاد از اینکه تاکنون مبارزهای عملی با کالای قاچاق و تقلبی صورت نگرفته، اظهار کرد: بعضا شاهد این هستیم که درخصوص ارزانتر بودن قیمت محصولات خارجی نسبت به محصولات مشابه داخلی ابهامآفرینی میشود، گفت: هیچ برنامهای برای تحریک بازار داخل وجود ندارد. باید منابع و تسهیلاتی برای تحریک تقاضا با توجه به نبود نقدینگی در بازار صورت گیرد. وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه لوازم خانگی در کشور تولید شده است، گفت: این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه افزایش یافته که رشد ۱۸.۱ درصدی نشان میدهد و درصورت تحقق الزامات یادشده از سوی دولت، در سال ۱۴۰۳ به تولید ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی دست خواهیم یافت.
فاضلینیا با بیان اینکه در حال حاضر با وجود اینکه کالای قاچاق به وفور در بازار عرضه میشود، انحصاری وجود ندارد زیرا تعداد تولید کنندگان داخلی بسیار بالا است، گفت: این صنعت نیازمند حمایتهای دولت از طریق تخصیص بستههای حمایتی تولید و بسته حمایتی حوزه صادرات است تا بتواند هم در بخش کمیت و کیفیت تولید و نیز در بخش ارزآوری، عملکرد بهتری داشته باشد.
امید فاضلینیا، با گلایه از عرضه کالای قاچاق که علاوه بر وارد کردن ضربه به تولیدکنندگان داخلی، موجب ارزبری بالا نیز میشود، گفت: تولیدکنندگان لوازم خانگی داخلی با محدودیتهای جدی نظیر طولانی شدن پروسه تخصیص و تامین ارز و محدودیت سقف برای تخصیص آن مواجهند. آخرین میانگین تخصیص ارز تعلق گرفته در سال جاری، به اندازه میانگین ارز تخصیص داده شده در سال ۱۴۰۰ بوده است. همچنین در سال ۱۴۰۲ تامین مواد اولیه این صنعت از طریق بورس انجام نشد و تولیدکنندگان ناچار به تامین ۳۰ تا ۵۰ درصد مواد اولیه از بازار شدند که این امر موجب خرید گرانتر ۵۰ درصدی این مواد شد.
وی با بیان اینکه عدم تامین مالی و نوسازی ماشینآلات و نیز عدم واردات ماشینآلات و تامین سرمایه در گردش ازجمله سایر محدودیتها و مشکلات در سال ۱۴۰۲ بوده، اظهار کرد: تا زمانی که تامین سرمایه و بهروزرسانی ماشینآلات خطوط تولید محقق نشود، نمیتوان انتظار توسعه چشمگیری در صنعت لوازم خانگی داشت. پیشنیاز هر صنعتی برای تولید باکیفیت و بهروز، بهرهبرداری از ابزارهای بهروز و مجهز است.
فاضلینیا با اشاره به قیمتگذاری دستوری در صنعت لوازم خانگی، خاطرنشان کرد: این قیمتگذاری در حالی اتفاق میافتد که نرخ تورم سال جاری ۵۰ درصد بوده و شاهد نوسانات نرخ ارز هم بودهایم. از طرف دیگر نرخ سود تسهیلات و اوراق پرداخت شده به تولیدکنندگان ۴۲.۵ درصد بوده که رقم بسیار بالایی است و بازپرداخت آن برای تولیدکنندگان سخت و چالشبرانگیز است.
مسئولان به رکود دامن زدند
وی اشاره به موضوع عدمثبات در تصمیمگیری که سرمایهگذاری را دچار چالش کرده است، گفت: عدم همراستایی صحبتهای برخی مسئولان و دامن زدن مکرر به مقوله واردات، موجب به وجود آمدن رکود بیش از پیش در تقاضا شده است. درواقع برخی مسئولان به جای تحریک تقاضا و جلوگیری از استمرار رکود، با برخی اقدامات و اظهارنظرها بازار را در شوک بیشتری فرو میبرند. با این رویکرد، برای انجام سرمایهگذاریهای جدید نیز تردید ایجاد میشود. اما واردات الزاماتی دارد و ابتدا باید زمینه رقابت برای محصولات داخلی و خارجی فراهم شود و سپس موضوع واردات به شکلی جدی دنبال شود.
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با بیان اینکه ۳۰ درصد از هزینه تمام شده کالای تولید داخل به دولت پرداخت میشود، در حالی که کالای قاچاق چنین پرداختی ندارد، گفت: با این اقدام، عمق ساخت داخل از بین رفته و تولید روبنایی اتفاق میافتد. در حوزه سیاستگذاری و تامین منابع از سوی دولت، کمتر به حوزه تحقیق و توسعه و سیاستگذاری در جهت کمک به ایجاد واحدهای تحقیقاتی توجه شده است.
بیثباتی در زنجیره تامین و تولید و توزیع
فاضلینیا با اشاره به عدم ثبات در زنجیره تامین و تولید و توزیع آن، گفت: صنایع بالادستی مانند کاتد آلومینیوم، ورقهای سرد و گرم فولادی و محصولات پلیمری که مواد اولیه محصولات لوازم خانگی را شکل میدهند، از شمول قیمتگذاری رها شده و در بورس کشف قیمت میشوند، در حالی که لوازم خانگی به عنوان محصول نهایی زیر فشار قیمتگذاری دستوری است. این بیثباتی در زنجیره تامین و قیمتگذاری دستوری نه تنها معضلی برای تولیدکننده داخلی، بلکه به زیان مصرفکننده نیز است، زیرا به یک باره با جهش و افزایش قیمت مواجه میشود.
وی با بیان اینکه دولت نباید نگاه درآمدی به تولید داشته باشد، گفت: توسعه تولید اتفاق بسیار مثبتی برای دولت است، زیرا این امر علاوه بر اشتغالزایی و کاهش خروج ارز از کشور، به رشد اقتصاد در سطح کلان نیز کمک خواهد کرد. نرخ محاسبه حقوق ورودی برای ماده اولیه و قطعات تولیدی لوازم خانگی از ۴ هزار و ۲۰۰ تومان به نرخ دلار به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی افزایش یافته، اما در قیمتگذاری دیده نشده است. همچنین سازمان امور مالیاتی و توسعه تجارت تعرفه تبلیغات را نمیپذیرند.
رشد ۱۸ درصدی تولید لوازم خانگی
دبیرکل انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی ایران با انتقاد از اینکه تاکنون مبارزهای عملی با کالای قاچاق و تقلبی صورت نگرفته، اظهار کرد: بعضا شاهد این هستیم که درخصوص ارزانتر بودن قیمت محصولات خارجی نسبت به محصولات مشابه داخلی ابهامآفرینی میشود، گفت: هیچ برنامهای برای تحریک بازار داخل وجود ندارد. باید منابع و تسهیلاتی برای تحریک تقاضا با توجه به نبود نقدینگی در بازار صورت گیرد. وی با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه لوازم خانگی در کشور تولید شده است، گفت: این رقم در سال ۱۴۰۲ به ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاه افزایش یافته که رشد ۱۸.۱ درصدی نشان میدهد و درصورت تحقق الزامات یادشده از سوی دولت، در سال ۱۴۰۳ به تولید ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی دست خواهیم یافت.
فاضلینیا با بیان اینکه در حال حاضر با وجود اینکه کالای قاچاق به وفور در بازار عرضه میشود، انحصاری وجود ندارد زیرا تعداد تولید کنندگان داخلی بسیار بالا است، گفت: این صنعت نیازمند حمایتهای دولت از طریق تخصیص بستههای حمایتی تولید و بسته حمایتی حوزه صادرات است تا بتواند هم در بخش کمیت و کیفیت تولید و نیز در بخش ارزآوری، عملکرد بهتری داشته باشد.