مدیرعامل تامین سرمایه سپهر تبعات اجرای بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ مبنی بر اخذ مالیات از صندوق‌های تامین سرمایه را تشریح کرد.
مهدی ابراهیمی‌ در گفت‌‌وگو با صدای بورس در رابطه مشکلاتی که اخذ مالیات از شرکت‌های تامین سرمایه برای سهامداران ایجاد می‌کند، گفت: وظیفه اصلی شرکت‌های تامین مالی در اساسنامه‌‌ای که دارند به طور شفاف و واضح مشخص است. همچنین در سطح کشور نیز جایگاه آنها درتامین مالی در دو حوزه تجهیز و تخصیص مشهود است.
وی ادامه داد: در حوزه تجهیز صندوق‌هایی که وجود دارد، از شرکت‌های تامین مالی کسب درآمد می‌کنند و در حوزه تخصیص انتشار اوراق صکوک، مرابحه، اوراق اجاره و تامین مالی پروژه‌ها و شرکت‌ها نقش تعیین‌‌کننده دارد.
ابراهیمی ‌افزود: بالغ بر ۸۰ درصد اوراق بدهی متعلق به صندوق‌ها است و بیش از ۳۰ درصد اوراق دولتی توسط همین صندوق‌ها خریداری می‌شود که به دولت کمک شایانی در تامین منابع مالی می‌کند. به طوری که در حال حاضر حدود ۳۱۳ همت توسط صندوق‌ها برای دولت تامین مالی صورت گرفته و بخش دیگری نیز برای تامین مالی شرکت‌ها و پروژه‌ها اختصاص یافته است.
مدیرعامل تامین سرمایه سپهر گفت: با توجه به ساختار صندوق‌های تامین سرمایه که عمدتا بخشی از آن را اوراق و بخشی دیگری را سپرده‌های بانکی و سهام تشکیل می‌دهد، اوراقی که منتشر شده با نرخ‌های قبلی در شرکت‌ها وجود دارد. زمانی که بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ تصویب و اجرایی شود، نکته‌ای که به وجود می‌آید به صندوق‌هایی که بالای ۲ همت دارایی تحت مدیریت دارند، بیشتر از مالیات تاثیر خواهند گرفت و به طور یقین پرداخت مالیات باعث کاهش بازدهی صندوق‌ها می‌شود.
وی اظهار داشت: صندوق‌ها با توجه به سودی که می‌سازند به سهامداران خود سود می‌دهند و اجازه ندارند سود کاذب و سودی که نساختند را توزیع کنند؛ لذا صرفا اخذ مالیات از صندوق‌ها نرخ بازده را به شدت کاهش خواهد داد.
ابراهیمی ‌ادامه داد: با توجه به فضایی که بانک‌ها برای نرخ‌های رقابتی بعد از گواهی سپرده ۳۰ درصدی داشتند، این اقدام در سال گذشته دولت شرایط بورس را به شدت تحت‌الشعاع قرار داد و موجب خروج پول شدید از صندوق‌ها شد، این مهاجرت منابع مالی از صندوق به سمت سایر بازار‌ها از جمله بازار ارز، طلا، خودرو و مسکن شد و به طور یقین با اجرایی شدن بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ با کاهش بازدهی صندوق‌ها و خروج دوباره منابع از صندوق‌های تامین سرمایه خواهیم بود.
مدیر عامل تامین سرمایه سپهر گفت: خسارتی که به دولت وارد می‌شود، از طریق خروج منابع سرمایه‌‌گذاران است. از طرفی صندوق‌ها شاید نتوانند این خروج پول را تحمل کنند؛ به این دلیل که برخلاف بانک‌ها منابع مالی محدودی دارند. لذا به این اتفاق باید توجه ویژه داشت که بخش قابل توجهی از منابع تامین سرمایه‌ها در اوراق و بخش دیگر آن در بازار سرمایه است و این مسئله باعث فشار بسیاری بر بورس می‌شود. در مجموع می‌توان بیان کرد یک بحرانی را پشت سرآن به همراه خواهد داشت که عملا این خسارت به سادگی جبران‌پذیر نیست .
وی تصریح کرد: با توجه به مشکلات و پیامدهایی که به موجب بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ بر صندوق‌های تامین سرمایه تحمیل خواهد شد، ۱۲ شرکت تامین سرمایه را بر آن داشت تا با تهیه نامه‌‌‌‌ای با امضای مدیران این شرکت‌ها خطاب به وزیر امور اقتصاد و دارایی مبنی بر اصلاح این بند از تبصره قانون بودجه تاکید کنند.
ابراهیمی ‌با اشاره به اینکه اصلاح این بند از تبصره ۶ قانون برنامه بودجه ۱۴۰۳ در مجلس تصویب شد، گفت: خوشبختانه در مجلس درباره این موضوع رای‌‌گیری صورت گرفته و در طرح یک‌‌فوریتی در کمیسیون اقتصادی مجلس این بند قانون بازنگری خواهد شد. امیدواریم به نحوی اقدام شود که مواردی که با آن روبه‌‌رو شده‌ایم با دقت بیشتری و با نظر کارشناسی شده بررسی و انجام شود.