عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هر دستگاهی که از انجام وظایف خود برای تکمیل سامانه املاک و اسکان سر باز بزند دچار تخطی شده و کمیسیون اقتصادی آمادگی آن را دارد تا دستگاهی که همکاری نمی‌کند را دعوت و از ابزارهای نظارتی خود استفاده کند.
محسن علیزاده درخصوص اقدامات صورت گرفته در راستای شناسایی خانه‌های خالی و عرضه آنها، اظهار داشت: یکی از اولین قوانین خوبی که مجلس یازدهم در راستای تعدیل نرخ اجاره بها و شناسایی خانه‌های خالی مصوب کرد قانون مالیات بر خانه‌های خالی بود.
علیزاده ادامه داد: در جهت اجرای قانون مجلس و در جلساتی که در کمیسیون اقتصادی برگزار شد وزارت راه و شهرسازی و وزارت اقتصاد موظف به ایجاد ساختار و سامانه‌ای به نام «سامانه املاک و اسکان» برای شناسایی مسکن‌های خالی شدند اما به نظر می آید هنوز ساختار قابل اتکایی برای شناسایی این واحدها به وجود نیامده است.
وی با اشاره به عدم همکاری احتمالی برخی دستگاه‌ها برای ایجاد ساختاری ثابت، به تسنیم گفت: به هرحال این قانون مصوب مجلس و مجری آن دولت است و قاعدتا هر دستگاهی که از انجام وظایف خود برای تکمیل سامانه سرباز بزند دچار تخطی شده و کمیسیون اقتصادی آمادگی آن را دارد که دستگاهی که همکاری نمی‌کند را دعوت و از آن مطالبه کند واز ابزارهای نظارتی خود استفاده کند.
وی با انتقاد از برخی روش‌های شناسایی مسکن‌های خالی، مطرح کرد: به جای استقرار گشت‌های هزینه‌بر برای شناسایی مسکن‌ها در هر استان بهتر است بودجه و انرژی را برای تقویت سامانه الکترونیکی گذاشت و به سمت استفاده از روش‌های نوین و جدید رفت.