«خانمان» بررسی می‌کند
رمز تحقق شعار سال در بخش معدن
در حالی سال جاری جهش تولید با مشارکت مردم نام‌گذاری شده که چندین سال از ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد، اما دولت‌ها دست از تصدی‌گری برنداشته‌‌اند و در مسیر کسب‌وکار سنگ‌اندازی کرده‌اند.
زهرا پیربداقی
در حالی سال جاری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم» نام‌گذاری شده که چندین سال از ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی می‌گذرد، اما دولت‌ها دست از تصدی‌گری برنداشته‌‌اند و هر روز با ایجاد یک مانع در مسیر کسب‌وکار سنگ‌اندازی کرده‌اند؛ به طوری که در حال حاضر ۸۰ درصد اقتصاد دولتی و خصولتی است. بدون شک توسعه و رشد اقتصاد با مشارکت مردم تحقق می‌یابد و دولت باید نقش ناظر و پشتیبان را بازی کند؛ همان مسیری که کشورهای دیگر رفته‌اند و موفق به پیشبرد اهداف اقتصادی خود شده‌اند.
در این بین بخش معدن هم از دخالت دولت‌ها در امان نبوده و با انواع خودتحریمی‌ها نظیر محدودیت در آزادسازی معادن، واگذاری پهنه‌ها به بخش خصولتی، تعیین عوارض سنگین صادراتی و افزایش حقوق دولتی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ تصمیماتی که نه تنها معادن را به ورطه تعطیلی کشانده، بلکه موجب فرار سرمایه‌گذاران از این بخش شده است.
«روزنامه خانمان» در شماره امروز به بررسی «چگونگی تحقق شعار سال در بخش معدن» پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
صدای مردم را بشنوید
در همین زمینه کامران وکیل، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی به «خانمان» گفت: اگر دولت‌ها دست از تصمیمات اشتباه بردارند، شعار سال تحقق می‌یابد. برای مثال مسئولان تصمیم گرفتند ساعت رسمی کشور را ثابت نگه دارند، این در حالی است که در تمام کشورها برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در فصل بهار و تابستان ساعت رسمی‌شان را جلو می‌کشند. براساس آمار منتشر شده در سال ۱۳۹۰ با عدم تغییر ساعت رسمی کشور، ۱۰ درصد میزان برق مصرفی افزایش یافت و چندین میلیارد دلار به ضرر اقتصاد تمام شد. به همین دلیل چندین سال است که با ناترازی برق مواجه هستیم و دولت برای جبران آن برق صنایع را قطع می‌کند.
وی ادامه داد: تصمیم اشتباه دیگری که هنوز اجرایی نشده و خسارت برای تجارت کشور به بار می‌آورد، تعطیلی پنج‌شنبه‌ها است. به دنبال این تصمیم، مسئولان اتاق بازرگانی، اصناف و اتاق تعاون اعلام کردند که ارتباط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مان با دنیا قطع است و قطع‌تر می‌شود، اما گوش شنوایی نیست. به همین علت اتاق بازرگانی با ارسال نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اعلام کردند تصویب روز پنج‌شنبه به عنوان روز دوم تعطیلات هفته، منجر به ایجاد وقفه‌ای ۴ روزه در ارتباطات مالی و تجاری دنیا خواهد شد.
وکیل تصریح کرد: اگر قرار است با مشارکت مردم، جهش تولید رخ دهد باید صدای مردم را هم شنید. همچنین باید اقتصاد دولتی که ریشه بسیاری از رانت‌ها و فسادها است، کنار گذاشته شود. در غیر این صورت هر روز اوضاع کشور بدتر از دیروز خواهد شد.
تصمیمات رانت‌زا
نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی در پاسخ به این سوال که چرا همچنان شاهد هستیم پهنه‌های معدنی به بخش دولتی و خصولتی واگذار می‌شود و بخش خصوصی از آن بی‌بهره است، گفت: پهنه‌بندی یک تصمیم اشتباه و تعریف یک رانت بود. چندین بار مسئولان قصد اصلاح این رویه را داشتند، اما موفق نشدند و در همان مسیر غلط به حرکت ادامه دادند. با این رویکرد نه تنها از هدف‌‌گذاری خود برای توسعه اکتشاف دور شدند، بلکه حضور بخش خصوصی بسیار کاهش یافت.
دستان بسته اقتصاد
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی، قرار بود اقتصاد به مردم واگذار شود، اما همچنان اقتصاد دولتی حاکم است و هیچ کدام از دولت‌ها این اصل را پیاده نکردند؛ چه بسا از زمان ابلاغ اصل ۴۴ در بسیاری از حوزه‌ها به ویژه بخش معدن، حضور بخش خصوصی کمتر شده است. به علت اینکه بخش خصولتی به وجود آمده و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی جای بخش خصوصی را گرفته‌اند. عملکرد دولت‌ها نشان می‌دهد ریل‌گذاری اقتصاد از همان ابتدا غلط بوده و هر سال از هدف اصلی دورتر شده‌اند.
وکیل تصریح کرد: اگر قرار است در اقتصاد تحولی ایجاد شود، در قالب شعار و اظهارنظر مسئولان اتفاقی نمی‌افتد؛ بلکه باید یک انقلاب اقتصادی رخ دهد. برای مثال وقتی ایران به اندازه کشور چین ۴.۵ میلیون نفر کارمند دولتی دارد، چطور ممکن است خصوصی‌سازی انجام پذیرد. هیچ وقت بخش دولتی تن به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نخواهد داد و هزار و یک سنگ‌اندازی می‌کند تا بحث واگذاری منتفی شود، یا اگر هم واگذاری رخ دهد، نصیب شبهدولتیها خواهد شد.
جای خالی برنامه مدون
همچنین حسن حسینقلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی به «خانمان» گفت: چندین سال است که مسائل اقتصادی به عنوان شعار سال نام‌گذاری می‌شود، اما از آنجایی که دولت‌ها در این زمینه برنامه مدونی نداشته‌اند، به اجرا نرسیده است. بنابراین برای تحقق شعار سال در بخش معدن باید در مرحله اول دولت و حاکمیت یک برنامه مدون و کارشناسی شده با نظر بخش خصوصی و کمیسیون معدن و صنایع معدنی تدوین کند که به تایید هیئت وزیران هم برسد. سپس همه ملزم به اجرای این برنامه بلندمدت شوند.
دولت دست از خودتحریمی بردارد
وی تاکید کرد: برای مشارکت مردم در اقتصاد که همان بخش خصوصی هستند، باید دولت دست از خودتحریمی بردارد. برای مثال ۳۳۶ قلمی که هیئت وزیران به عنوان مواد خام و نیمهخام تصویب کردند که عوارض صادراتی پرداخت کنند، ضد قانون است. ۹۰ درصد این اقلام محصول و فقط ۱۰ درصد ماده خام است. وقتی چنین موانعی در مسیر صادرات ایجاد می‌شود، طی دو سال گذشته نه تنها بخش معدن رشد نکرده، بلکه به قهقرا رفته است. چرا که براساس آمار منتشر شده در سال ۱۴۰۱ میزان صادرات ۵ میلیارد دلار بیشتر از واردات بوده، اما در سال ۱۴۰۲ صادرات ۱۷ میلیارد دلار کمتر از واردات شده است. اگر قرار است عوارض صادراتی برای مواد خام و نیمهخام تعیین شود، فقط باید نیم درصد باشد؛ آن هم اگر به دانش‌‌بنیان‌ها تعلق بگیرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی به معضل افزایش ۵۸ برابری حقوق دولتی اشاره کرد و گفت: ۱۱ هزار و 500 معدن داریم که ۵ هزار و 500 معدن فعال هستند، ما بقی معادن هم به علت معارضان محلی و یا دولتی مثل محیط‌زیست تعطیل شدند. این تعداد معدن فعال میزان حقوق دولتی که باید پرداخت کنند در پروانه‌شان براساس نوع، عیار و تناژ ماده معدنی ثبت شده و نباید هر سال دولت حقوق دولتی را چندین برابر کند. همچنین دولت برای جهش تولید با مشارکت مردم باید دو قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار را اجرایی کند. اگر قوانین روی کاغذ نمانند و به اجرا برسند، شاهد ثبات قوانین و شرایط اقتصادی خواهیم بود و دیگر مسئولان بخشنامه‌های یک‌‌شبه نظیر اخذ مالیات علی‌الحساب از مواد خام و نیمهخام صادر نخواهند کرد.
حسینقلی تصریح کرد: ورود تمام محصولات معدنی به بورس کاملا اشتباه است و در هیچ کجای دنیا همه محصولات در بورس عرضه نمیشود، چراکه همه محصولات قابلیت عرضه در بورس را ندارند. از سوی دیگر چرا قیمت محصولات براساس عرضه و تقاضا تعیین نمیشود و همچنان شاهد دخالت‌های دولت در قیمت‌‌گذاری حتی در بورس هستیم.
وی گفت: کمبود ماشین‌آلات معدنی از موارد دیگری است که بخش معدن با آن دست و پنجه نرم می‌کند و مانع تحقق شعار سال می‌شود. در حال حاضر تعداد معدودی از معادن بزرگ و شبهدولتیها به ماشین‌آلات دسترسی دارند، اما دست معادن کوچک در این زمینه بسته است و باید یا تعطیل شوند یا ماشین‌آلات بی‌کیفیت چینی را که در ایران مونتاژ شده، خریداری کنند.
حسینقلی با بیان اینکه برای جهش تولید یکی از وظایف دولت تامین آب، برق و گاز صنایع است، گفت: شاهد هستیم که واحدهای صنعتی در تابستان برق و در زمستان گاز ندارند. بنابراین بسیاری از آماری که از رشد تولید بازگو می‌شود، درست نیست و جای تردید دارد؛ چراکه صنایع با کمبود انرژی مواجه هستند و چطور ممکن است تولید رشد کند.
خلاف جهت آب شنا می‌‌کنیم
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی‌در پاسخ به این سوال که چرا پهنه‌های معدنی به جای واگذاری به بخش خصوصی به خصولتی‌ها واگذار می‌شود، گفت: داستان واگذاری پهنه از زمان جعفر سرقینی، معاون معدنی وزارت صنایع و معادن دولت روحانی آغاز شد، برای اینکه بتوانند پهنه‌های معدنی را بین دولتی‌ها تقسیم کنند. این در حالی است که تعداد زیادی از این پهنه‌ها حبس و بلاتکلیف باقی ماندند. رویکرد دولت‌ها حاکی از آن است که می‌خواهند حاکمیت سیاسی و اقتصادی در اختیار خودشان باشد که خلاف شعار سال است و باید تغییر و تحولاتی ایجاد شود.
در این بین بخش معدن هم از دخالت دولت‌ها در امان نبوده و با انواع خودتحریمی‌ها نظیر محدودیت در آزادسازی معادن، واگذاری پهنه‌ها به بخش خصولتی، تعیین عوارض سنگین صادراتی و افزایش حقوق دولتی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ تصمیماتی که نه تنها معادن را به ورطه تعطیلی کشانده، بلکه موجب فرار سرمایه‌گذاران از این بخش شده است.
«روزنامه خانمان» در شماره امروز به بررسی «چگونگی تحقق شعار سال در بخش معدن» پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
صدای مردم را بشنوید
در همین زمینه کامران وکیل، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی به «خانمان» گفت: اگر دولت‌ها دست از تصمیمات اشتباه بردارند، شعار سال تحقق می‌یابد. برای مثال مسئولان تصمیم گرفتند ساعت رسمی کشور را ثابت نگه دارند، این در حالی است که در تمام کشورها برای بهینه‌سازی مصرف انرژی در فصل بهار و تابستان ساعت رسمی‌شان را جلو می‌کشند. براساس آمار منتشر شده در سال ۱۳۹۰ با عدم تغییر ساعت رسمی کشور، ۱۰ درصد میزان برق مصرفی افزایش یافت و چندین میلیارد دلار به ضرر اقتصاد تمام شد. به همین دلیل چندین سال است که با ناترازی برق مواجه هستیم و دولت برای جبران آن برق صنایع را قطع می‌کند.
وی ادامه داد: تصمیم اشتباه دیگری که هنوز اجرایی نشده و خسارت برای تجارت کشور به بار می‌آورد، تعطیلی پنج‌شنبه‌ها است. به دنبال این تصمیم، مسئولان اتاق بازرگانی، اصناف و اتاق تعاون اعلام کردند که ارتباط‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌مان با دنیا قطع است و قطع‌تر می‌شود، اما گوش شنوایی نیست. به همین علت اتاق بازرگانی با ارسال نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب اعلام کردند تصویب روز پنج‌شنبه به عنوان روز دوم تعطیلات هفته، منجر به ایجاد وقفه‌ای ۴ روزه در ارتباطات مالی و تجاری دنیا خواهد شد.
وکیل تصریح کرد: اگر قرار است با مشارکت مردم، جهش تولید رخ دهد باید صدای مردم را هم شنید. همچنین باید اقتصاد دولتی که ریشه بسیاری از رانت‌ها و فسادها است، کنار گذاشته شود. در غیر این صورت هر روز اوضاع کشور بدتر از دیروز خواهد شد.
تصمیمات رانت‌زا
نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی در پاسخ به این سوال که چرا همچنان شاهد هستیم پهنه‌های معدنی به بخش دولتی و خصولتی واگذار می‌شود و بخش خصوصی از آن بی‌بهره است، گفت: پهنه‌بندی یک تصمیم اشتباه و تعریف یک رانت بود. چندین بار مسئولان قصد اصلاح این رویه را داشتند، اما موفق نشدند و در همان مسیر غلط به حرکت ادامه دادند. با این رویکرد نه تنها از هدف‌‌گذاری خود برای توسعه اکتشاف دور شدند، بلکه حضور بخش خصوصی بسیار کاهش یافت.
دستان بسته اقتصاد
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی، قرار بود اقتصاد به مردم واگذار شود، اما همچنان اقتصاد دولتی حاکم است و هیچ کدام از دولت‌ها این اصل را پیاده نکردند؛ چه بسا از زمان ابلاغ اصل ۴۴ در بسیاری از حوزه‌ها به ویژه بخش معدن، حضور بخش خصوصی کمتر شده است. به علت اینکه بخش خصولتی به وجود آمده و شرکت‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی جای بخش خصوصی را گرفته‌اند. عملکرد دولت‌ها نشان می‌دهد ریل‌گذاری اقتصاد از همان ابتدا غلط بوده و هر سال از هدف اصلی دورتر شده‌اند.
وکیل تصریح کرد: اگر قرار است در اقتصاد تحولی ایجاد شود، در قالب شعار و اظهارنظر مسئولان اتفاقی نمی‌افتد؛ بلکه باید یک انقلاب اقتصادی رخ دهد. برای مثال وقتی ایران به اندازه کشور چین ۴.۵ میلیون نفر کارمند دولتی دارد، چطور ممکن است خصوصی‌سازی انجام پذیرد. هیچ وقت بخش دولتی تن به واگذاری بنگاه‌های اقتصادی نخواهد داد و هزار و یک سنگ‌اندازی می‌کند تا بحث واگذاری منتفی شود، یا اگر هم واگذاری رخ دهد، نصیب شبهدولتیها خواهد شد.
جای خالی برنامه مدون
همچنین حسن حسینقلی، رییس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی به «خانمان» گفت: چندین سال است که مسائل اقتصادی به عنوان شعار سال نام‌گذاری می‌شود، اما از آنجایی که دولت‌ها در این زمینه برنامه مدونی نداشته‌اند، به اجرا نرسیده است. بنابراین برای تحقق شعار سال در بخش معدن باید در مرحله اول دولت و حاکمیت یک برنامه مدون و کارشناسی شده با نظر بخش خصوصی و کمیسیون معدن و صنایع معدنی تدوین کند که به تایید هیئت وزیران هم برسد. سپس همه ملزم به اجرای این برنامه بلندمدت شوند.
دولت دست از خودتحریمی بردارد
وی تاکید کرد: برای مشارکت مردم در اقتصاد که همان بخش خصوصی هستند، باید دولت دست از خودتحریمی بردارد. برای مثال ۳۳۶ قلمی که هیئت وزیران به عنوان مواد خام و نیمهخام تصویب کردند که عوارض صادراتی پرداخت کنند، ضد قانون است. ۹۰ درصد این اقلام محصول و فقط ۱۰ درصد ماده خام است. وقتی چنین موانعی در مسیر صادرات ایجاد می‌شود، طی دو سال گذشته نه تنها بخش معدن رشد نکرده، بلکه به قهقرا رفته است. چرا که براساس آمار منتشر شده در سال ۱۴۰۱ میزان صادرات ۵ میلیارد دلار بیشتر از واردات بوده، اما در سال ۱۴۰۲ صادرات ۱۷ میلیارد دلار کمتر از واردات شده است. اگر قرار است عوارض صادراتی برای مواد خام و نیمهخام تعیین شود، فقط باید نیم درصد باشد؛ آن هم اگر به دانش‌‌بنیان‌ها تعلق بگیرد.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی به معضل افزایش ۵۸ برابری حقوق دولتی اشاره کرد و گفت: ۱۱ هزار و 500 معدن داریم که ۵ هزار و 500 معدن فعال هستند، ما بقی معادن هم به علت معارضان محلی و یا دولتی مثل محیط‌زیست تعطیل شدند. این تعداد معدن فعال میزان حقوق دولتی که باید پرداخت کنند در پروانه‌شان براساس نوع، عیار و تناژ ماده معدنی ثبت شده و نباید هر سال دولت حقوق دولتی را چندین برابر کند. همچنین دولت برای جهش تولید با مشارکت مردم باید دو قانون رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌وکار را اجرایی کند. اگر قوانین روی کاغذ نمانند و به اجرا برسند، شاهد ثبات قوانین و شرایط اقتصادی خواهیم بود و دیگر مسئولان بخشنامه‌های یک‌‌شبه نظیر اخذ مالیات علی‌الحساب از مواد خام و نیمهخام صادر نخواهند کرد.
حسینقلی تصریح کرد: ورود تمام محصولات معدنی به بورس کاملا اشتباه است و در هیچ کجای دنیا همه محصولات در بورس عرضه نمیشود، چراکه همه محصولات قابلیت عرضه در بورس را ندارند. از سوی دیگر چرا قیمت محصولات براساس عرضه و تقاضا تعیین نمیشود و همچنان شاهد دخالت‌های دولت در قیمت‌‌گذاری حتی در بورس هستیم.
وی گفت: کمبود ماشین‌آلات معدنی از موارد دیگری است که بخش معدن با آن دست و پنجه نرم می‌کند و مانع تحقق شعار سال می‌شود. در حال حاضر تعداد معدودی از معادن بزرگ و شبهدولتیها به ماشین‌آلات دسترسی دارند، اما دست معادن کوچک در این زمینه بسته است و باید یا تعطیل شوند یا ماشین‌آلات بی‌کیفیت چینی را که در ایران مونتاژ شده، خریداری کنند.
حسینقلی با بیان اینکه برای جهش تولید یکی از وظایف دولت تامین آب، برق و گاز صنایع است، گفت: شاهد هستیم که واحدهای صنعتی در تابستان برق و در زمستان گاز ندارند. بنابراین بسیاری از آماری که از رشد تولید بازگو می‌شود، درست نیست و جای تردید دارد؛ چراکه صنایع با کمبود انرژی مواجه هستند و چطور ممکن است تولید رشد کند.
خلاف جهت آب شنا می‌‌کنیم
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های سرب و روی‌در پاسخ به این سوال که چرا پهنه‌های معدنی به جای واگذاری به بخش خصوصی به خصولتی‌ها واگذار می‌شود، گفت: داستان واگذاری پهنه از زمان جعفر سرقینی، معاون معدنی وزارت صنایع و معادن دولت روحانی آغاز شد، برای اینکه بتوانند پهنه‌های معدنی را بین دولتی‌ها تقسیم کنند. این در حالی است که تعداد زیادی از این پهنه‌ها حبس و بلاتکلیف باقی ماندند. رویکرد دولت‌ها حاکی از آن است که می‌خواهند حاکمیت سیاسی و اقتصادی در اختیار خودشان باشد که خلاف شعار سال است و باید تغییر و تحولاتی ایجاد شود.
تیتر خبرها
