در لیستی که دولت برای اخذ عوارض صادراتی، تنظیم و اعلام کرده بود، ۳۴۰مورد آمده بود. مطابق این لیست، صادرات مواد خام و نیمه‌‌‌خام مشمول عوارض شد.
در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید ذکر شده است، مواد خام موادی هستند که هیچ فعالیت شیمیایی و فیزیکی‌‌‌ روی آنها انجام نشده باشد؛ مانند کلوخه. ولی واژه‌‌ نیمه‌‌‌خام، عبارتی است که در هیچ لغت‌‌‌نامه‌‌‌ای وجود ندارد و توسط نمایندگان مجلس ابداع شده است. مجلس اعلام کرده بود عوارض صادرات، ۰.۵‌درصد است؛ ولی با نظر هیئت‌وزیران این عدد ۱۰برابر افزایش یافت و به ۵‌درصد رسید. 
در لیست عوارض ذکرشده حدود ۳۵۰ مورد عوارض وجود دارد که شاید از بین آنها فقط ۲۰مورد در واقع مواد خام باشند. اینکه چرا چنین گستره‌‌ بزرگی برای عوارض‌‌‌گیری از تولیدکنندگان طراحی شده است در مخارج بالای دولت ریشه دارد. 
علاوه بر این، لیستی که برای مشمولان عوارض تهیه شده، غیرکارشناسی است. سالانه در کشور حدود ۲۲۰‌هزار تن فلز تولید می‌شود، ولی مصرف داخلی ما حدود ۱۸۰‌هزار تن است. قانون‌گذار باید توجه کند که اگر تولیدکننده، این مازاد تولید را عرضه نکند، باید با آن چه کند؟
در سال ۱۴۰۲ میزان واردات، ۱۶میلیارد دلار بیشتر از صادرات غیرنفتی بود. این ارقام، از فاجعه‌‌ جدی خبر می‌دهد. یکی از دلایل این اتفاق، بی‌‌‌برنامگی و رانت در حوزه‌‌ معدن است. وزیر اقتصاد باید به یاد بیاورد که وزیر مالیات نیست و بیش از اینکه به فکر اخذ عوارض باشد، باید به کمک تولید و صادرات بیاید.
بخش معدن در مکان‌‌‌های دورافتاده اشتغال‌زایی می‌کند، به مقدار قابل‌توجهی ارزآوری دارد و از همه مهمتر اینکه مواد اولیه‌‌‌ نیاز ندارد و دردسری برای ادامه‌‌ کار به دولت تحمیل نمی‌‌‌کند؛ ولی متقابلا فشارهای حاصل از تصمیمات دولتی بر معدن، در یک ‌سال گذشته بیش از تصور بود.
قانون‌گذار درحالی که صادرکننده را موظف کرده بود ارزش حاصل از صادرات خود را از طریق ارز نیمایی که حدود نصف ارزش بازار است دریافت کند،‌‌ مقدار قابل‌توجهی ارز نیمایی با رانت در اختیار عده‌‌ قلیلی گذاشت تا ماشین‌‌‌آلات وارد کنند و با قیمت بازار آزاد در داخل کشور بفروشند که این امر موجب ایجاد فساد شد.
در کشور به ۲۰‌هزار ماشین‌‌‌آلات معدنی نیاز داریم، ولی تنها مجوز واردات هزار دستگاه ماشین‌‌‌آلات صادر شده است. دلیل تصمیم‌گیران برای مانع‌‌‌سازی در راه ورود ماشین‌‌‌آلات این است که صاحبان معادن را مجبور کنند تا از تولید داخل حمایت کنند، غافل از آنکه تولید داخل وجود ندارد.
برند داخلی اگر وجود دارد باید بگوید که حجم تولیدش چقدر است. در داخل کشور ۴۵۰‌هزار کارخانه و کارگاه در حال ساخت قطعات ماشین‌‌‌آلات صنعتی هستند، ولی هیچ‌‌‌کدام با این شرکت‌ها کار نمی‌‌‌کنند؛ به دلیل اینکه این برندهای خاص، توان تولیدی ندارند و فقط قطعات بی‌‌‌کیفیت چینی را مونتاژ می‌کنند. کسی مایل به خرید آنها نیست؛ مگر آنکه مجبور باشد.
دیگر مسئله‌‌ چالش‌برانگیز حوزه‌‌ معدن را می‌‌‌توان کمبود نیروی انسانی دانست. با وجود تعداد جوانان تحصیل‌کرده بیکار، به‌خصوص در حوزه‌‌ معدن ‌‌‌ که در سال گذشته حدود ۲۶‌درصد بیکاری داشت، کمبود نیروی انسانی در نظر اول عجیب است، ولی به دلیل آموزش‌‌‌ ناکافی دانشگاه‌‌‌ها، عموما مهندسان فارغ‌‌‌التحصیل اطلاعات کافی ندارند و عملا در فضای تولید نمی‌‌‌توانند کمک‌کننده باشند. 
مجلس در سال ۱۴۰۲ اعلام کرد که از سال ۱۳۹۷ تا امروز، میزان حقوق دولتی ۵۵ برابر شده است. سوال این است که در این پنج‌سال چه چیزی ۵۵برابر به سود بخش‌‌‌خصوصی و مردم شده است؟ آیا قیمت انرژی یک‌پنجاه‌وپنجم شده؟ پاسخ این است که در حوزه‌‌ معدن همه‌‌‌چیز به سمت بدتر شدن رفته است. 
فعالان معدن ترجیح می‌دهند دولت تمام سوبسیدهای این بخش را قطع کند؛‌‌‌ یعنی انرژی و سایر موارد را با قیمت اصلی با تولیدکنندگان حساب کند، ولی از قیمت‌گذاری دستوری ‌‌‌دست بکشد و اجازه دهد معدن‌‌‌کاران دلار را آزاد بفروشند. زمانی که کمبود انرژی وجود دارد، معدن‌‌‌کار چطور باید روی مواد خام کار کرده و ارزش اضافه‌‌‌ای ایجاد کند. 
بخش معدن همیشه پیشرو بوده و سایر بخش‌‌‌ها را به دنبال خود می‌‌‌کشد. اگر قانون‌گذار دست این بخش از اقتصاد را باز بگذارد، تصمیمات خوبی خواهد گرفت که بر سایر بخش‌‌‌ها نیز موثر خواهد بود.