دلایل نوسانات سینوسی بورس
اصلی‌ترین عامل ریزش بورس نرخ بهره ۳۰ درصد است؛ عاملی که حتی در سال ۱۳۹۹ نیز پرقدرت عمل کرد. به گونه‌ای که با افت نرخ بهره و نزدیکی آن به ۱۰ درصد، رشد بازار شروع و با افزایش و رسیدن آن به حوالی ۱۹ درصد، شاهد ریزش بورس بودیم. کارشناسان معتقدند مادامی که این عوامل دستخوش تغییر نشود، بورس کشور هیچ بازدهی معقولی را به ارمغان نمی‌آورد.
مهم‌ترین علت عدم تحرک بورس
در همین زمینه پیام الیاس کردی، کارشناس بازارهای مالی اصلی‌ترین و مهم‌ترین علت عدم تحرک بازار را نرخ بهره خواند و گفت: نرخ بهره موضوع تاثیرگذاری در ریزش ۱۳۹۹ نیز بود که کمتر کسی به آن پرداخت؛ بنابراین مادامی که نرخ بهره به حوالی ۱۰ درصد نزدیک شد، پول‌های پارک‌شده در بانک‌ها روانه بازار شد و رشدهای عجیبی به‌وجود آمد؛ اما درست زمانی که نرخ بهره مجددا صعودی شد و به حوالی ۱۹ درصد رسید، شاهد خروج پول قدرتمند از بورس بودیم که نتیجه آن فشار فروش سنگین در تمامیت بازار بود.
کردی افزود: اکنون نیز که انواع و اقسام نرخ بهره صعودی است و به بالای ۳۰ درصد رسیده است، قاعدتا نباید انتظار رشد بازار سرمایه وجود داشته باشد؛ نرخ بهره‌ای که کمترین تاثیر آن افزایش هزینه تامین مالی و به دنبال آن تولید شرکت‌ها است.
وی تاثیرات نرخ دلار را با دو محوریت بررسی کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت دلار از اواسط سال ۱۴۰۱ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ در کانال صعودی قرار گرفت و با ۲ برابر شدن قیمت دلار، پول‌های قدرتمندی وارد بازار شده و طبیعتا به دنبال ورود چنین پول‌هایی، شاخص‌های بورسی نیز رشد می‌کنند؛ اما نکته جالب ماجرا این جات که با توقف رشد دلار، آن پول‌ها نیز تزریق پول به بازار نداشته و خروج زدند. البته که عدم تقارن اطلاعاتی و موضوع نرخ خوراک نیز عامل تاثیرگذاری در این ریزش بود.
الیاس کردی ادامه داد: اختلاف بین دلار آزاد و نیما نیز صادرات صنایع را مختل کرده است؛ چراکه بزرگترین صنایع بورسی نیز صادرات‌محور بوده و مختل شدن فروش آنها قاعدتا بر کلیت بازار اثرگذار است! از طرفی تلاش سیاست‌گذار برای کاهش این فاصله هم ناکافی است و هم جهت‌گیری مشخصی ندارد؛ به طوری که فرض می‌شد افزایش ۱۰۰ تومانی دلار نیما را هر روز شاهد باشیم، اما آن‌هم توسط سیاست‌گذار دریغ شد.
تصمیمات شبانه و ایجاد بی‌اعتمادی
این کارشناس بازار سرمایه تصمیمات خلق‌الساعه را که دو بار متوالی بورس را تحت تاثیر قرار داده، مورد واکاوی قرار داد و خاطرنشان کرد: هر سیاست و تصمیمی که در قالب‌های مختلف به بازار سرمایه تحمیل می‌شود، سبب شوک منفی آن هم دومرتبه خواهد شد؛ مورد اول اثرات آن تصمیم بر صنعت است. به عنوان مثال نرخ خوراک پتروشیمی صنعت مذکور را تضعیف می‌کند و شاید تاثیری بر سایر صنایع نداشته باشد؛ اما بی‌اعتمادی که از این مصوبات وقت و بی‌وقت ایجاد می‌شود، سبب فراری دادن سرمایه‌ها می‌شود.
وی با طرح این سوال که کدام سرمایهگذاری را می‌شناسید که تمایل به سرمایهگذاری در بازار بی‌ثبات داشته باشد، گفت: همین زنجیره عوامل ارزش معاملات را تا این حد به پایین رانده است.
الیاس کردی در آخر به معرفی راه‌حل‌هایی پرداخت که می‌تواند آینده بازار را تضمین کند و گفت: به عقیده اکثر کارشناسان، بازار سرمایه در کف‌ترین حالت خود قرار دارد؛ به طوری که ارزش دلاری آن به آبان ۱۳۹۸ برمی‌گردد.
در این شرایط که به نظر می‌رسد بازار میل به سقوط ندارد (شاید اصلاحی در کار باشد) باید زیرساخت‌ها را تقویت کرد. برای فسادزدایی و جلوگیری کردن از پروژه شدن نمادهای کوچک، حذف دامنه نوسان بهترین اقدامی است که می‌تواند در دستورکار سازمان قرار گیرد؛ اقدامی که هم بازار را کامل نقدشونده خواهد کرد و تمام شرکت‌ها به ارزش واقعی خود خواهند رسید، چه آن شرکت‌هایی که الان بسیار بالاتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند و چه آن دست از شرکت‌هایی که فرسنگ‌ها با ارزش ذاتی خود فاصله دارند.
به گفته وی، سازمان بورس در مقطع فعلی باید ابزارهای غیرمستقیم خود را کامل کند و حتی مجوز مشاوره‌های مالی و سبدگردانی را تسهیل کند. برآیند این اقدامات می‌تواند آینده بازار سرمایه را در مسیری شفاف و پیش‌بینی‌پذیر قرار دهد. در غیر این صورت امید به رشد بازار و کسب بازدهی‌های معقول از بورس خطا است.
سایه تصمیمات اشتباه بر سر بورس
همچنین بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه به اقتصادآنلاین گفت: مشوق‌هایی که شرکت‌ها به واسطه آنها وارد بازار می‌شدند، عملا با تصویب یک مصوبه از بین رفت و ضربه شدیدی به سرمایهگذاری، تولید و حتی خود دولت وارد می‌آید.
وی درخصوص اثرات تبصره ۶ قانون بودجه گفت: متاسفانه بندی که در کمیسیون تلفیق تصویب شد، به حدی کلی بود که به هیچ عنوان درباره تبعات آن بررسی صورت نگرفته بود؛ اما بعد از اینکه احکام مالیاتی آن منتشر شد، سازمان بورس تازه متوجه شد که چه بند خطرناکی در قانون بودجه گنجانده شده است؛ به نحوی که در راستای تحقق این قانون، معافیت‌های مالیاتی صندوق‌های سرمایهگذاری اعم از درآمد ثابت و سهامی برداشته شده و در عین حال مشوق‌هایی نیز که سبب تمایل شرکت‌ها برای ورود به بورس وجود داشت، از بین رفت.
صمدی ادامه داد: نامه‌نگاری‌هایی از طرف کانون نهادهای سرمایهگذاری، کانون کارگزاران، شهرداری‌ها، بیمه مرکزی و حتی ۱۰ انجمن بزرگ تولیدی انجام شد که این بند اصلاح شود که کلیات آن در روزهای گذشته تصویب شد؛ اما یک‌سری ابهامات نیز درخصوص بیمه زندگی و سپرده بانکی کماکان وجود دارد که به کمیسیون ارجاع داده شد.
این کارشناس بازارسرمایه درخصوص اثرات آن بر کلیت بازار و به دنبال آن اقتصاد کشور افزود: با تصویب این ماده، پی می‌بریم که عملا صندوق‌های درآمد ثابت دیگر رقیبی برای سپرده‌های بانکی به حساب نمی‌آمدند؛ صندوق‌هایی که بیش از ۴۰ درصد اوراق بدهی دولت و بیش از ۸۰ درصد اوراق بدهی بخش خصوصی را خریداری می‌کردند. حالا با برداشته شدن معافیت‌های مالیاتی، این اوراق دیگر خریداری نمی‌شود و درواقع ضربه اصلی را خود دولت می‌بیند.
وی درخصوص اهمیت این صندوق‌ها ادامه داد: ارزش دارایی صندوق‌های بازار سرمایه ۸۵۲ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۱ درصد نقدینگی کل کشور است؛ پس تصمیمی که این حجم از نقدینگی را تحت تاثیر منفی خود قرار دهد، قطعا به اقتصاد کشور و تولید ضربه خواهد زد.
صمدی درخصوص چرایی عدم واکنش بازار سرمایه به تصویب این مصوبه نیز گفت: علت اینکه بورس همچنان در حالت رکودی خود قرار دارد، این است که کلیات این مصوبه تصویب شده و همچنان در انتظار تصویب جزئیات آن است.
وی ادامه داد: ذکر این نکته نیز ضروری است که این عامل به تنهایی بازار سرمایه را به سمت بی‌رونقی سوق نداده است؛ فاصله دلار نیما و دلار آزاد و نرخ بهره ۳۰ درصد نیز از عوامل تشکیل چنین بازاری هستند و مادامی که توفیق و گشایشی در آنها رخ ندهد، نمی‌توان انتظار بازار پویایی را داشت! اثر منفی که حتی خود دولت ناکام در فروش اوراق خود بود.
مهم‌ترین علت عدم تحرک بورس
در همین زمینه پیام الیاس کردی، کارشناس بازارهای مالی اصلی‌ترین و مهم‌ترین علت عدم تحرک بازار را نرخ بهره خواند و گفت: نرخ بهره موضوع تاثیرگذاری در ریزش ۱۳۹۹ نیز بود که کمتر کسی به آن پرداخت؛ بنابراین مادامی که نرخ بهره به حوالی ۱۰ درصد نزدیک شد، پول‌های پارک‌شده در بانک‌ها روانه بازار شد و رشدهای عجیبی به‌وجود آمد؛ اما درست زمانی که نرخ بهره مجددا صعودی شد و به حوالی ۱۹ درصد رسید، شاهد خروج پول قدرتمند از بورس بودیم که نتیجه آن فشار فروش سنگین در تمامیت بازار بود.
کردی افزود: اکنون نیز که انواع و اقسام نرخ بهره صعودی است و به بالای ۳۰ درصد رسیده است، قاعدتا نباید انتظار رشد بازار سرمایه وجود داشته باشد؛ نرخ بهره‌ای که کمترین تاثیر آن افزایش هزینه تامین مالی و به دنبال آن تولید شرکت‌ها است.
وی تاثیرات نرخ دلار را با دو محوریت بررسی کرد و گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد که قیمت دلار از اواسط سال ۱۴۰۱ تا ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ در کانال صعودی قرار گرفت و با ۲ برابر شدن قیمت دلار، پول‌های قدرتمندی وارد بازار شده و طبیعتا به دنبال ورود چنین پول‌هایی، شاخص‌های بورسی نیز رشد می‌کنند؛ اما نکته جالب ماجرا این جات که با توقف رشد دلار، آن پول‌ها نیز تزریق پول به بازار نداشته و خروج زدند. البته که عدم تقارن اطلاعاتی و موضوع نرخ خوراک نیز عامل تاثیرگذاری در این ریزش بود.
الیاس کردی ادامه داد: اختلاف بین دلار آزاد و نیما نیز صادرات صنایع را مختل کرده است؛ چراکه بزرگترین صنایع بورسی نیز صادرات‌محور بوده و مختل شدن فروش آنها قاعدتا بر کلیت بازار اثرگذار است! از طرفی تلاش سیاست‌گذار برای کاهش این فاصله هم ناکافی است و هم جهت‌گیری مشخصی ندارد؛ به طوری که فرض می‌شد افزایش ۱۰۰ تومانی دلار نیما را هر روز شاهد باشیم، اما آن‌هم توسط سیاست‌گذار دریغ شد.
تصمیمات شبانه و ایجاد بی‌اعتمادی
این کارشناس بازار سرمایه تصمیمات خلق‌الساعه را که دو بار متوالی بورس را تحت تاثیر قرار داده، مورد واکاوی قرار داد و خاطرنشان کرد: هر سیاست و تصمیمی که در قالب‌های مختلف به بازار سرمایه تحمیل می‌شود، سبب شوک منفی آن هم دومرتبه خواهد شد؛ مورد اول اثرات آن تصمیم بر صنعت است. به عنوان مثال نرخ خوراک پتروشیمی صنعت مذکور را تضعیف می‌کند و شاید تاثیری بر سایر صنایع نداشته باشد؛ اما بی‌اعتمادی که از این مصوبات وقت و بی‌وقت ایجاد می‌شود، سبب فراری دادن سرمایه‌ها می‌شود.
وی با طرح این سوال که کدام سرمایهگذاری را می‌شناسید که تمایل به سرمایهگذاری در بازار بی‌ثبات داشته باشد، گفت: همین زنجیره عوامل ارزش معاملات را تا این حد به پایین رانده است.
الیاس کردی در آخر به معرفی راه‌حل‌هایی پرداخت که می‌تواند آینده بازار را تضمین کند و گفت: به عقیده اکثر کارشناسان، بازار سرمایه در کف‌ترین حالت خود قرار دارد؛ به طوری که ارزش دلاری آن به آبان ۱۳۹۸ برمی‌گردد.
در این شرایط که به نظر می‌رسد بازار میل به سقوط ندارد (شاید اصلاحی در کار باشد) باید زیرساخت‌ها را تقویت کرد. برای فسادزدایی و جلوگیری کردن از پروژه شدن نمادهای کوچک، حذف دامنه نوسان بهترین اقدامی است که می‌تواند در دستورکار سازمان قرار گیرد؛ اقدامی که هم بازار را کامل نقدشونده خواهد کرد و تمام شرکت‌ها به ارزش واقعی خود خواهند رسید، چه آن شرکت‌هایی که الان بسیار بالاتر از ارزش ذاتی خود معامله می‌شوند و چه آن دست از شرکت‌هایی که فرسنگ‌ها با ارزش ذاتی خود فاصله دارند.
به گفته وی، سازمان بورس در مقطع فعلی باید ابزارهای غیرمستقیم خود را کامل کند و حتی مجوز مشاوره‌های مالی و سبدگردانی را تسهیل کند. برآیند این اقدامات می‌تواند آینده بازار سرمایه را در مسیری شفاف و پیش‌بینی‌پذیر قرار دهد. در غیر این صورت امید به رشد بازار و کسب بازدهی‌های معقول از بورس خطا است.
سایه تصمیمات اشتباه بر سر بورس
همچنین بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه به اقتصادآنلاین گفت: مشوق‌هایی که شرکت‌ها به واسطه آنها وارد بازار می‌شدند، عملا با تصویب یک مصوبه از بین رفت و ضربه شدیدی به سرمایهگذاری، تولید و حتی خود دولت وارد می‌آید.
وی درخصوص اثرات تبصره ۶ قانون بودجه گفت: متاسفانه بندی که در کمیسیون تلفیق تصویب شد، به حدی کلی بود که به هیچ عنوان درباره تبعات آن بررسی صورت نگرفته بود؛ اما بعد از اینکه احکام مالیاتی آن منتشر شد، سازمان بورس تازه متوجه شد که چه بند خطرناکی در قانون بودجه گنجانده شده است؛ به نحوی که در راستای تحقق این قانون، معافیت‌های مالیاتی صندوق‌های سرمایهگذاری اعم از درآمد ثابت و سهامی برداشته شده و در عین حال مشوق‌هایی نیز که سبب تمایل شرکت‌ها برای ورود به بورس وجود داشت، از بین رفت.
صمدی ادامه داد: نامه‌نگاری‌هایی از طرف کانون نهادهای سرمایهگذاری، کانون کارگزاران، شهرداری‌ها، بیمه مرکزی و حتی ۱۰ انجمن بزرگ تولیدی انجام شد که این بند اصلاح شود که کلیات آن در روزهای گذشته تصویب شد؛ اما یک‌سری ابهامات نیز درخصوص بیمه زندگی و سپرده بانکی کماکان وجود دارد که به کمیسیون ارجاع داده شد.
این کارشناس بازارسرمایه درخصوص اثرات آن بر کلیت بازار و به دنبال آن اقتصاد کشور افزود: با تصویب این ماده، پی می‌بریم که عملا صندوق‌های درآمد ثابت دیگر رقیبی برای سپرده‌های بانکی به حساب نمی‌آمدند؛ صندوق‌هایی که بیش از ۴۰ درصد اوراق بدهی دولت و بیش از ۸۰ درصد اوراق بدهی بخش خصوصی را خریداری می‌کردند. حالا با برداشته شدن معافیت‌های مالیاتی، این اوراق دیگر خریداری نمی‌شود و درواقع ضربه اصلی را خود دولت می‌بیند.
وی درخصوص اهمیت این صندوق‌ها ادامه داد: ارزش دارایی صندوق‌های بازار سرمایه ۸۵۲ هزار میلیارد تومان، معادل ۱۱ درصد نقدینگی کل کشور است؛ پس تصمیمی که این حجم از نقدینگی را تحت تاثیر منفی خود قرار دهد، قطعا به اقتصاد کشور و تولید ضربه خواهد زد.
صمدی درخصوص چرایی عدم واکنش بازار سرمایه به تصویب این مصوبه نیز گفت: علت اینکه بورس همچنان در حالت رکودی خود قرار دارد، این است که کلیات این مصوبه تصویب شده و همچنان در انتظار تصویب جزئیات آن است.
وی ادامه داد: ذکر این نکته نیز ضروری است که این عامل به تنهایی بازار سرمایه را به سمت بی‌رونقی سوق نداده است؛ فاصله دلار نیما و دلار آزاد و نرخ بهره ۳۰ درصد نیز از عوامل تشکیل چنین بازاری هستند و مادامی که توفیق و گشایشی در آنها رخ ندهد، نمی‌توان انتظار بازار پویایی را داشت! اثر منفی که حتی خود دولت ناکام در فروش اوراق خود بود.
