قوانین دست‌وپاگیر، چالش بزرگ معدن
یک کارشناس بخش معدن مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: ناهماهنگی و نبود تفاهم وزارت صمت با دستگاه‌های ذی‌ربط برای پیشبرد اهداف توسعه بخش معدن، موجب شده که این تداخل‌ها و تعارض‌ها به مانع بزرگی برای تولید و بهره‌برداری در حوزه معدن و صنایع معدنی تبدیل شود.
اخذ بهره مالکانه از معادن، از دیرباز محل اختلاف دولت و فعالان بخش معدن بوده است؛ به گفته فعالان این بخش بهره‌مالکانه به شکلی عادلانه از آن‌ها اخذ نشده و هزینه آن به شکلی که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده، صرف توسعه زیرساخت‌ها و اکتشاف معدنی نمی‌شود.
کارشناسان بخش معدن معتقدند که نظام حقوق‌دولتی و بهره مالکانه، غیرشفاف و ناکارآمد بوده و نیازمند بازنگری و اصلاح در قوانین، مقررات و روش‌های اجرایی است. نبود یک سیاق مشخص برای محاسبه حقوق‌دولتی معادن، ضعف سیستم‌های نظارتی، محاسبه حقوق‌دولتی بر مبنای ماده معدنی فرآوری‌شده و نظام‌مند و نبود برنامه برای تعیین قیمت پایه مواد معدنی ازجمله مهم‌ترین چالش‌های ایجادشده در وضعیت فعلی است.
محمدحسین پیروی، کارشناس بخش معدن مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حقوق‌دولتی این بخش، به تابناک گفت: حقوق‌دولتی، یکی از عمده‌ترین چالش‌های بخش معدن است. کمااینکه پیش‌بینی می‌شود که رقم نوشته شده حقوق‌دولتی معادن در بودجه سال جاری، تحقق پیدا نکند؛ همان‌طور که این حقوق در سال گذشته نیز محقق نشد.
وی دلیل این امر را انجام نشدن برخی اقدامات بنیادین برای بخش معدن عنوان کرد و افزود:، چون این اقدامات انجام نشده، اعتبار پولی مورد انتظار از حوزه معادن به خزانه دولت واریز نخواهد شد.
پیروی خاطرنشان کرد: دولت باید پیش از این برخی اقدامات را برای شفاف کردن بخش معدن و فرآورده‌های معدنی انجام می‌داد تا اکنون بتواند انتظار وصول مطالبات دولتی از بخش معدن را داشته باشد.
به گفته وی، کابینه دولت جدید هم در صورتی که مایل به کسب درآمد بیشتر از این بخش باشد، باید ابتدا فرآیند شفاف‌سازی در بخش معادن را به ثمر برساند، سپس انتظار وصول حقوق‌دولتی بخش معدن را داشته باشد.
این کارشناس معدن مرکز پژوهش‌های مجلس یادآورشد: بنابر آنچه در قانون بهره‌مالکانه شرح داده شده است، حدود ۶۵ درصد از حقوق‌دولتی معادن متعلق به وزارت صمت، ۱۵درصد آن متعلق به شهرستان‌هایی که معادن در آن استقرار یافته‌اند و درنهایت، ۱۲ درصد آن هم باید برای منابع طبیعی واریز شود. اما این ارقام در بودجه به این اندازه نیست و کاهش پیدا کرده است.
پیروی یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌ها و موانع تولید در بخش معدن و صنایع معدنی را تعارض منافع معادن با دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۲۴ قانون معادن دانست و یادآور شد: تعارض در منافع با محیط‌زیست، منابع‌طبیعی، انرژی اتمی، راه‌و‌شهرسازی، وزارت کشور و نیروی‌های مسلح موجب شده تا متقاضیان فعالیت معدنی در زمان اخذ مجوز و حین فعالیت معدنی با تداخل‌هایی روبه‌رو شوند.
به گفته وی، همچنین نبود معیار‌ها و استاندارد‌های زیست‌محیطی و منابع‌طبیعی برای فعالیت‌های معدنی و احیا و بازسازی معادن، عدم اجرای برخی مواد مهم قانون معادن، برخی خلأ‌های قانونی و عدم هماهنگی و تفاهم وزارت صمت با دستگاه‌ها برای پیشبرد اهداف توسعه بخش معدن موجب‌شده که این تداخل‌ها و تعارض‌ها به مانع مهمی برای تولید در حوزه معادن و صنایع‌معدنی تبدیل شود.
اخذ بهره مالکانه از معادن، از دیرباز محل اختلاف دولت و فعالان بخش معدن بوده است؛ به گفته فعالان این بخش بهره‌مالکانه به شکلی عادلانه از آن‌ها اخذ نشده و هزینه آن به شکلی که قانون‌گذار پیش‌بینی کرده، صرف توسعه زیرساخت‌ها و اکتشاف معدنی نمی‌شود.
کارشناسان بخش معدن معتقدند که نظام حقوق‌دولتی و بهره مالکانه، غیرشفاف و ناکارآمد بوده و نیازمند بازنگری و اصلاح در قوانین، مقررات و روش‌های اجرایی است. نبود یک سیاق مشخص برای محاسبه حقوق‌دولتی معادن، ضعف سیستم‌های نظارتی، محاسبه حقوق‌دولتی بر مبنای ماده معدنی فرآوری‌شده و نظام‌مند و نبود برنامه برای تعیین قیمت پایه مواد معدنی ازجمله مهم‌ترین چالش‌های ایجادشده در وضعیت فعلی است.
محمدحسین پیروی، کارشناس بخش معدن مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حقوق‌دولتی این بخش، به تابناک گفت: حقوق‌دولتی، یکی از عمده‌ترین چالش‌های بخش معدن است. کمااینکه پیش‌بینی می‌شود که رقم نوشته شده حقوق‌دولتی معادن در بودجه سال جاری، تحقق پیدا نکند؛ همان‌طور که این حقوق در سال گذشته نیز محقق نشد.
وی دلیل این امر را انجام نشدن برخی اقدامات بنیادین برای بخش معدن عنوان کرد و افزود:، چون این اقدامات انجام نشده، اعتبار پولی مورد انتظار از حوزه معادن به خزانه دولت واریز نخواهد شد.
پیروی خاطرنشان کرد: دولت باید پیش از این برخی اقدامات را برای شفاف کردن بخش معدن و فرآورده‌های معدنی انجام می‌داد تا اکنون بتواند انتظار وصول مطالبات دولتی از بخش معدن را داشته باشد.
به گفته وی، کابینه دولت جدید هم در صورتی که مایل به کسب درآمد بیشتر از این بخش باشد، باید ابتدا فرآیند شفاف‌سازی در بخش معادن را به ثمر برساند، سپس انتظار وصول حقوق‌دولتی بخش معدن را داشته باشد.
این کارشناس معدن مرکز پژوهش‌های مجلس یادآورشد: بنابر آنچه در قانون بهره‌مالکانه شرح داده شده است، حدود ۶۵ درصد از حقوق‌دولتی معادن متعلق به وزارت صمت، ۱۵درصد آن متعلق به شهرستان‌هایی که معادن در آن استقرار یافته‌اند و درنهایت، ۱۲ درصد آن هم باید برای منابع طبیعی واریز شود. اما این ارقام در بودجه به این اندازه نیست و کاهش پیدا کرده است.
پیروی یکی دیگر از مهم‌ترین چالش‌ها و موانع تولید در بخش معدن و صنایع معدنی را تعارض منافع معادن با دستگاه‌های اجرایی، موضوع ماده ۲۴ قانون معادن دانست و یادآور شد: تعارض در منافع با محیط‌زیست، منابع‌طبیعی، انرژی اتمی، راه‌و‌شهرسازی، وزارت کشور و نیروی‌های مسلح موجب شده تا متقاضیان فعالیت معدنی در زمان اخذ مجوز و حین فعالیت معدنی با تداخل‌هایی روبه‌رو شوند.
به گفته وی، همچنین نبود معیار‌ها و استاندارد‌های زیست‌محیطی و منابع‌طبیعی برای فعالیت‌های معدنی و احیا و بازسازی معادن، عدم اجرای برخی مواد مهم قانون معادن، برخی خلأ‌های قانونی و عدم هماهنگی و تفاهم وزارت صمت با دستگاه‌ها برای پیشبرد اهداف توسعه بخش معدن موجب‌شده که این تداخل‌ها و تعارض‌ها به مانع مهمی برای تولید در حوزه معادن و صنایع‌معدنی تبدیل شود.
