در حال حاضر بازار سهام تحت تاثیر عملکرد رکود اقتصادی، ریسک‌های سیستماتیک و سیاست‌های دستوری همچنان نزولی است و این موضوع نشان می‌دهد که همیشه پای سیاست‌های دولت در میان است. 
‌تغییر محسوسی در متغیرهای تاثیرگذار بر درآمد و سود شرکت‌ها در کوتاه‌‌مدت قابل تصور نیست. از سوی دیگر تغییر در سیاست‌های پولی که بتواند محرک سرمایه‌گذاری در سهام باشد و موجب رشد پی بر ایی نمادها شود، فعلا قابل مشاهده نیست. به همین دلیل بورس به داستان‌های جذاب در حد بالایی قرار دارد. چون ورود سرمایه به بازار هم نداریم، همه سعی می‌کنند اصل داستان را بخرند. داستان‌هایی مثل تجدید ارزیابی نمادهای مختلف، آگهی مزایده بلوک مدیریتی، فروش دارایی و البته واگذاری دارایی‌ها در گروه بانکی می‌تواند ظرفیت مناسبی برای رشد ایجاد کند.

  رونق خریدهای بلوکی
حسن کاظم زاده، مدرس و تحلیلگر بازار سرمایه با اشاره به اینکه برخی حقوقی‌ها در حال حاضر به دلایل مختلف پول دارند، گفت: سود سهام گرفته‌اند، اوراق دولتی سررسید شده و پولش را گرفته‌اند و همین باعث شده این شرکت‌ها به دنبال خرید بلوکی باشند. این خریدهای بلوکی روی معاملات خرد تقاضای خرید ندارد، اما جلوی برخی عرضه‌های خرد را می‌گیرد.
وی با اشاره به دیگر عوامل موثر بر بازار افزود: روند رشدی نرخ بهره در نرخ سود سپرده و نرخ سود تسهیلات کنترل شده، اما این مسیر دوگانه نمی‌تواند ادامه‌‌دار باشد. بانک مرکزی یا باید میزان تزریق پول با نرخ‌های۲۳ تا ۲۴ درصد را افزایش دهد، یا شرایطی را ایجاد کند تا بانک‌ها، خصوصا بانک‌های ناتراز بتوانند با نرخ بالاتر سپرده جذب کنند و نرخ رسمی‌ سود بانکی را بالا بیاورد. از طرف دیگر دلار شرایط باثباتی دارد، اما تقاضای فصلی ارز برای واردات شروع شده است و هر چه به دی ماه نزدیکتر شویم، این تقاضا به اوج می‌رسد. همزمانی افزایش تقاضا با کاهش صادرات نفت ایران، باعث شده تقاضای قابل توجهی وارد بازار آزاد شود و محرکی ملایم برای رشد دلار باشد. چون تقاضای سفته‌‌بازی و هیجانی در بازار وجود ندارد، شیب رشد بالا نیست.

  فصل بودجه‌‌ریزی است
با توجه به اینکه فصل بودجه‌‌ریزی است و از سوی دیگر همچنان تحریم‌ها با قدرت و شدت ادامه دارد، افت ناشی از درآمدهای بودجه می‌تواند اثرات دوگانه‌ای در بازار داشته باشد، از این رو دولت خیلی زود سراغ گزینه‌هایی نظیر اصلاح انرژی و افزایش احتمالی نرخ ارز در بودجه خواهد رفت که هر دو موضوع می‌تواند برای بازار سرمایه عامل محرک و جو روانی تورمی ‌و عامل‌ موثر در حرکت جریان پول باشد.

  تاثیر سیاست‌های پولی و مالی بر بورس
علیرضا سادات، کارشناس اقتصادی در گفت‌‌وگو با بازار ضمن اشاره به اینکه نفت نزولی شد و اگر جنگ غزه نبود، خیلی زودتر از این وارد کانال ۷۰ دلاری می‌شد، گفت: این روند و شرایط نزولی نیز فعلا ادامه دارد و می‌توان انتظار کاهش قیمت نفت تا ۷۰ دلار را داشت، اما با توجه به اینکه برخی کشورهای اروپایی و آمریکایی در قیمت‌های کمتر از ۷۰ دلار، ذخایر خود را مجددا پر می‌کنند، در کوتاه‌مدت فعلا می‌توان پیش‌‌بینی کرد که قیمت نفت به کمتر از ۷۰ دلار افت نکند. از سوی دیگر اگر شرایط اقتصاد جهانی به سمت رکود نسبی حرکت کند، مسیری احتمال رسیدن قیمت‌های پایین تر نفت را جدی می‌کند.
وی با نگاهی به سیاست دولت برای مهار تورم در شرایط اقتصاد تورمی ‌تصریح کرد: از یک سود دولت باید نقدینگی را فریز کند و از سوی دیگر نرخ سود سپرده پرداختی بانک‌های ناتراز برای سپرده‌های ترجیحی به محدوده سقف خودش نزدیک می‌شود. بانک‌های ناتراز مجبور به جذب سپرده هستند و این جذب را تا جایی ادامه می‌دهند که هزینه جذب سپرده برای آنها با هزینه جریمه اضافه برداشت بی‌تفاوت شود.
سادات اظهارکرد: در حال حاضر باید توجه داشت که نرخ جریمه اضافه برداشت بانک مرکزی۳۴ درصد است و از آنجایی که بانک‌ها بابت جذب سپرده باید سپرده قانونی به بانک مرکزی پرداخت کنند، نرخ سپرده تقریبا در حدود ۸۸ درصد نرخ جریمه برای آنها نقطه سربه‌‌سر است، بنابراین برای بانک ناتراز فرقی نمی‌کند که سپرده با نرخ ۳۰ درصد جذب کند یا جریمه شود.
  سخن پایانی
نرخ بهره بین بانکی در هفته میانی آبان پس از چهار هفته کاهش متوالی، افزایش یافت. بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود نرخ بهره بین بانکی را در هفته منتهی به ۲۴ آبان ماه به میزان ۷ صدم درصد افزایش داد و به ۲۳.۶۳ درصد رساند. بیشترین نرخ بهره امسال مربوط به ۸ مهرماه ماه بوده که به نرخ ۲۳.۸ درصد رسیده بود.
طبق اعلام بانک مرکزی نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۱۷ آبان ماه، ۲۳.۵۶ درصد بوده است. این نرخ ۱۰ آبان ماه، ۲۳.۶۰ درصد و این نرخ در هفته منتهی به ۳ آبان ماه، ۲۳.۷۱ درصد بوده است. نرخ بهره بین بانکی در هفته منتهی به ۲۶ مهرماه، ۲۳.۷۲ درصد بود. این نرخ در هفته منتهی به ۱۹ مهرماه به ۲۳.۷۶ درصد، هفته پیش از آن ۲۳.۷۵ درصد بوده است.
نرخ‌های پیشنهادی بانک‌های ناتراز تقریبا به این مرز رسیده‌‌اند. از سوی دیگر سیاست عدم پرداخت تسهیلات باعث شده نرخ تامین مالی برای شرکت‌ها بسیار بالا رود و تقریبا به حدود ۳۷ درصد برسد. اوراق گامی‌هم که مقرر شده در شبکه بانکی منتشر شود، می‌تواند تکلیف نرخ تامین مالی کوتاه مدت را روشن کند.