نماینده مردم شیروان و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی گفت: پروانه اکتشاف و بهره برداری از پنج هزار معدن در دولت سیزدهم شفاف‌‌‌سازی و ساماندهی شد.
علی جدی اظهار کرد: اصلاح قانون معادن از طرح‌‌‌های خوبی بود که در مجلس مصوب شد و دولت اقدامات قابل توجهی در حوزه رصد و پالایش فعالیت معادن انجام داد.
وی افزود: پیش از دولت سیزدهم پروانه‌های بهره‌برداری با مبالغ بسیار سنگینی به فروش می‌‌‌رفت، اما در این طرح مصوب شد که اگر پروانه بهره‌‌‌برداری تا یکسال به بهره‌برداری نرسد، باطل شود.
جدی با اشاره به نبود اطلاعات منسجم در حوزه معادن، گفت: با الزامات پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، باید تمامی اطلاعات در اختیار سازمان زمین‌‌‌شناسی و اکتشافات معدنی قرار گیرد تا تمامی سرمایه‌‌‌گذاران نیز به این داده‌‌‌ها دسترسی داشته باشند و رانت اطلاعاتی حذف شود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس تصریح کرد: همچنین در این برنامه در نظر گرفته شده تا پهنه‌‌‌های معدنی برای واگذاری به سرمایه‌‌‌گذاران باید به مزایده گذاشته شود.
وی با اشاره به ساماندهی نظام حقوق دولتی معادن، خاطرنشان کرد: پیش از این حقوق دولتی وصول شده معادن به کمتر از پنج همت می‌‌‌رسید، اما اکنون به ۴۰ همت رسیده است.
نماینده شیروان با اشاره به صدور مجوز ماده ۲۳ طرح انتقال آب‌‌‌های زیرزمینی منطقه سرانی شیروان، گفت: تامین پنجاه هزار میلیارد ریال اعتبار برای اجرای این طرح آبرسانی بزرگ در سفر استانی رئیس جمهور مصوب شده بود که ۶۰ درصد از این اعتبار از محل منابع بودجه عمومی دولت و ۴۰ درصد نیز از محل مشارکت است.
جدی افزود: ۲ هزار میلیارد ریال از این میزان اعتبار برای شروع کار و حفاری‌‌‌های این طرح ابلاغ خواهد شد.
وی تصریح کرد: انتقال آب منطقه سرانی شیروان به مناطق مرکزی استان از طرح‌‌‌های مهمی آبی کشور است که حتی رئیس جمهور نیز موافقت خود را با تامین منابع مالی بخشی از این طرح از محل صندوق توسعه ملی اعلام کرده است.
نماینده شیروان یادآور شد: بر اساس این طرح؛ سالانه بیش از ۴۰ میلیون متر مکعب آب باکیفیت استخراج و با تامین و انتقال آب پایدار بخش زیادی از نیاز شهروندان به آب آشامیدنی تامین می‌‌‌شود.
جدی افزود: با بهره‌‌‌برداری از این طرح، ظرفیت آب شرب آزاد شده از سدهای استان به نفع سایر مصارف به ویژه کشاورزی آزاد خواهد بود.