حسین شهرستانی، عضو هیئت مدیره اتحادیه لوازم خانگی انتقاد کرد
سراب واردات در بازار تشنه لوازم خانگی
عضو هیئت مدیره اتحادیه لوازم خانگی در رابطه با آزادسازی واردات لوازم خانگی گفت: با این شروط سلیقه‌ای و سنگین دولت، واردات اجرایی نیست.
حسین شهرستانی افزود: چند ماهی است که اخبار مختلفی از تریبون‌های متفاوت درباره آزادی واردات لوازم خانگی شنیده می‌شود و شروطی را برای واردات پیش‌‌‌‌‌بینی کردند که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. با چنین شروطی این طرح‌ها عملا روی کاغذ می‌ماند و عملیاتی نمی‌شود. چون کسی حاضر به انجام آن نیست و سودی برای تاجران نخواهد داشت.
معیارهای واردات سلیقه‌ای است
وی متذکر شد: معیارهایی برای کمیت و کیفیت قرار دادند که استاندارد خاصی ندارد و کاملا سلیقه‌ای تعریف می‌شود. بنابراین با شروطی که گذاشتند، به نظر نمی‌رسد واردات لوازم خانگی به این زودی‌ها انجام شود. این خبرهایی که وارد بازار می‌شود، بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و مصرف‌‌‌‌‌کننده و تولیدکننده را مستاصل و سردرگم می‌کند. اگر قرار است واردات آزاد شود، باید با معیارهای مشخص و شفاف باشد. اگر هنوز معیارها استانداردی ندارد، بهتر است درباره آن صحبت نشود تا روند بازار به هم نخورد. چون بلاتکلیفی به نفع هیچ یک از عناصر بازار و حلقه‌‌‌‌‌های زنجیره لوازم خانگی نیست.
هنوز با رقبای جهانی فاصله داریم
شهرستانی افزود: جایی که امروز در حوزه تولیدات لوازم خانگی قرار داریم، از نظر کمی و کیفی با جایی که چهار سال پیش بودیم، قابل قیاس نیست. اما با وجود رشد قابل‌‌‌‌‌توجهی که در این سال‌ها اتفاق افتاد، هنوز فاصله ما با رقبای جهانی بسیار است و در بسیاری از اقلام قابلیت رقابت با جهان را نداریم.
خزانه‌دار اتحادیه لوازم خانگی گفت: یکی از ابتدایی‌ترین حقوق مصرف‌‌‌‌‌کنندگان حق انتخاب است، اما در سال‌‌‌‌‌های گذشته مصرف‌‌‌‌‌کنندگان از این حق به اختیار یا اجبار، چشم‌‌‌‌‌پوشی و سهم خود را به صنعت لوازم خانگی پرداخت کرده‌‌‌‌‌اند.
واردات باید مشروط باشد
وی گفت: هیچ عقل سلیمی با واردات بی‌رویه موافق نیست، چون ممکن است زیرساخت‌هایی که برای تولید به وجود آمده، از بین برود. اما نیاز به واردات در کنار تولید وجود دارد تا رقابت ایجاد شود. در همه کشورها وقتی می‌خواهند از یک صنعتی حمایت کنند، مدتی واردات را ممنوع میکنند، بعد با تعرفههای ترجیحی اجازه واردات را صادر میکنند تا به‌‌‌‌‌تدریج کالای تولید داخل رقابت‌‌‌‌‌پذیر شود و در رقابت با کالای خارجی خود را ارتقا دهد.
شهرستانی اذعان کرد: دلیل دیگری که برای واردات وجود دارد، این است که در شرایط ممنوعیت واردات، ورود کالا به شکل قاچاق انجام می‌شود. در این شرایط هم دولت از حقوق گمرکی محروم است و هم مصرف‌‌‌‌‌کنندگان متضرر هستند، چون نمی‌‌‌‌‌توانند خدمات پس از فروش مناسب و تضامین لازم را دریافت کنند. حتی ممکن است کالای تقلبی به جای کالای اصلی خریداری کنند.
او افزود: در این شرایط تولیدکننده نیز متضرر می‌شود، چون باید با رقبایی رقابت کند که هیچ هزینه‌ای برای ورود به کشور، گارانتی و پشتیبانی نمی‌دهند. به این ترتیب با قیمتی هم‌‌‌‌‌سطح کالای ایرانی به فروش می‌رسند و این می‌تواند تولیدکننده داخلی را متضرر کند. اما اگر واردات آزاد شود، هزینه‌های قانونی باید برای حضور در بازار را پرداخت کنند و قاعدتا دولت می‌تواند از تعرفههای ترجیحی استفاده کند.
شهرستانی تاکید کرد: نکته مهم در آزادسازی واردات لوازم خانگی این است که درآمدی را که برای دولت از محل تعرفههای ترجیحی و عوارض و مالیاتی که هنگام ورود کالا دریافت می‌کند، بتواند به تولیدکننده انتقال دهد. یعنی به تولیدکننده امکاناتی بدهد که تولیدکننده راحت‌تر بتواند با کالای خارجی رقابت کند.
حسین شهرستانی افزود: چند ماهی است که اخبار مختلفی از تریبون‌های متفاوت درباره آزادی واردات لوازم خانگی شنیده می‌شود و شروطی را برای واردات پیش‌‌‌‌‌بینی کردند که از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست. با چنین شروطی این طرح‌ها عملا روی کاغذ می‌ماند و عملیاتی نمی‌شود. چون کسی حاضر به انجام آن نیست و سودی برای تاجران نخواهد داشت.
معیارهای واردات سلیقه‌ای است
وی متذکر شد: معیارهایی برای کمیت و کیفیت قرار دادند که استاندارد خاصی ندارد و کاملا سلیقه‌ای تعریف می‌شود. بنابراین با شروطی که گذاشتند، به نظر نمی‌رسد واردات لوازم خانگی به این زودی‌ها انجام شود. این خبرهایی که وارد بازار می‌شود، بازار را تحت تاثیر قرار می‌دهد و مصرف‌‌‌‌‌کننده و تولیدکننده را مستاصل و سردرگم می‌کند. اگر قرار است واردات آزاد شود، باید با معیارهای مشخص و شفاف باشد. اگر هنوز معیارها استانداردی ندارد، بهتر است درباره آن صحبت نشود تا روند بازار به هم نخورد. چون بلاتکلیفی به نفع هیچ یک از عناصر بازار و حلقه‌‌‌‌‌های زنجیره لوازم خانگی نیست.
هنوز با رقبای جهانی فاصله داریم
شهرستانی افزود: جایی که امروز در حوزه تولیدات لوازم خانگی قرار داریم، از نظر کمی و کیفی با جایی که چهار سال پیش بودیم، قابل قیاس نیست. اما با وجود رشد قابل‌‌‌‌‌توجهی که در این سال‌ها اتفاق افتاد، هنوز فاصله ما با رقبای جهانی بسیار است و در بسیاری از اقلام قابلیت رقابت با جهان را نداریم.
خزانه‌دار اتحادیه لوازم خانگی گفت: یکی از ابتدایی‌ترین حقوق مصرف‌‌‌‌‌کنندگان حق انتخاب است، اما در سال‌‌‌‌‌های گذشته مصرف‌‌‌‌‌کنندگان از این حق به اختیار یا اجبار، چشم‌‌‌‌‌پوشی و سهم خود را به صنعت لوازم خانگی پرداخت کرده‌‌‌‌‌اند.
واردات باید مشروط باشد
وی گفت: هیچ عقل سلیمی با واردات بی‌رویه موافق نیست، چون ممکن است زیرساخت‌هایی که برای تولید به وجود آمده، از بین برود. اما نیاز به واردات در کنار تولید وجود دارد تا رقابت ایجاد شود. در همه کشورها وقتی می‌خواهند از یک صنعتی حمایت کنند، مدتی واردات را ممنوع میکنند، بعد با تعرفههای ترجیحی اجازه واردات را صادر میکنند تا به‌‌‌‌‌تدریج کالای تولید داخل رقابت‌‌‌‌‌پذیر شود و در رقابت با کالای خارجی خود را ارتقا دهد.
شهرستانی اذعان کرد: دلیل دیگری که برای واردات وجود دارد، این است که در شرایط ممنوعیت واردات، ورود کالا به شکل قاچاق انجام می‌شود. در این شرایط هم دولت از حقوق گمرکی محروم است و هم مصرف‌‌‌‌‌کنندگان متضرر هستند، چون نمی‌‌‌‌‌توانند خدمات پس از فروش مناسب و تضامین لازم را دریافت کنند. حتی ممکن است کالای تقلبی به جای کالای اصلی خریداری کنند.
او افزود: در این شرایط تولیدکننده نیز متضرر می‌شود، چون باید با رقبایی رقابت کند که هیچ هزینه‌ای برای ورود به کشور، گارانتی و پشتیبانی نمی‌دهند. به این ترتیب با قیمتی هم‌‌‌‌‌سطح کالای ایرانی به فروش می‌رسند و این می‌تواند تولیدکننده داخلی را متضرر کند. اما اگر واردات آزاد شود، هزینه‌های قانونی باید برای حضور در بازار را پرداخت کنند و قاعدتا دولت می‌تواند از تعرفههای ترجیحی استفاده کند.
شهرستانی تاکید کرد: نکته مهم در آزادسازی واردات لوازم خانگی این است که درآمدی را که برای دولت از محل تعرفههای ترجیحی و عوارض و مالیاتی که هنگام ورود کالا دریافت می‌کند، بتواند به تولیدکننده انتقال دهد. یعنی به تولیدکننده امکاناتی بدهد که تولیدکننده راحت‌تر بتواند با کالای خارجی رقابت کند.
