ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی در دولت سیزدهم به اتمام می‌رسد؟
مسکن ملی، از وعده تا عمل
اگر بگوییم مسکن برای مردم به رؤیا تبدیل شده است، بیراه نیست؛ افزایش قیمت مسکن همراه با رکود تورمی در بازار مسکن عواقب بدتری در پی خواهد داشت. افزایش قیمت مسکن در بازار، مانع بزرگی برای ازدواج و رشد جوانی جمعیت خواهد بود.
یکی از وعده‌های انتخاباتی سیدابراهیم رئیسی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال ابتدایی دولت بود که در ابتدا اجرای این وعده انتخاباتی موانع و چالش‌هایی پیش‌روی دولت قرار گرفت. برخی موانع با برنامه‌ریزی‌های مناسب هموار شد، اما تأمین منبع مالی با توجه به بودجه محدود دولت قطعا کار دولت سیزدهم را دشوار کرده است.
در این بین، با گذشت بیش از نیمی از عمر دولت سیزدهم و عدم نتیجه سیاست‌های ساخت مسکن، سوال اینجاست که با به توجه سال پایانی این دولت، وعده ساخت و تحویل ۴ میلیون واحد مسکونی چه زمانی محقق می‌شود؟
عرضه زمین مؤثرترین راه‌حل مسئله مسکن
محسن مطهری، کارشناس اقتصاد مسکن درخصوص عرضه زمین رایگان به متقاضیان نهضت ملی مسکن، به مهر گفت: نمی‌توان از تأثیر مثبت تسهیلات بانکی به عنوان بسته‌های تشویقی در بازار ساخت و ساز چشم‌پوشی کرد. تسهیلات ساخت مسکن در خروج بازار ساخت‌‌‌‌‌‌‌وساز از حالت رکود قطعاً نقش مثبتی خواهد داشت. اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان به معنی تقویت قدرت خرید خانوارها برای خرید مسکن، به‌‌‌‌‌‌‌خصوص در بخش واحدهای مصرفی است که تقاضا برای خرید خانه در بازار را افزایش می‌دهد و همین افزایش تقاضا محرک و مشوق خوبی برای سازندگان به منظور ورود به سرمایه‌گذاری‌های جدید و بازار ساخت‌‌‌‌‌‌‌وساز است.
وی ادامه داد: اما در اینجا چند نکته قابل توجه وجود دارد. اول آنکه مقدار تسهیلاتی که بانکها موظف به پرداخت آن شده‌اند، آیا توان تأثیرگذاری در بازار را دارد و ثانیاً دولت در شرایط کنونی چقدر می‌تواند بر سازوکار اعطای تسهیلات کنترل داشته باشد و نکته مهمتر آنکه متغیر اصلی حوزه ساخت‌‌‌‌‌‌‌وساز چه چیزی است؟
ناکارآمدی تسهیلات بانکی در ایران
به گفته این کارشناس مسکن، البته در سایر کشورها و به لطف نظام بانکی آنها مثلا در کشور سنگاپور مبلغ وام تا ۸۰ درصد مبلغ کل خانه را هم شامل می‌شود، اما در ایران این ارقام نهایتاً برای تجهیز کردن خانه به کار می‌آید تا خرید آن! به عبارتی وام دریافتی تناسبی با قیمت نهایی خانه ندارد. بنابراین می‌توان گفت با توجه به شرایط کنونی حتی در صورت پرداخت تسهیلات توسط بانکها باز هم مشکلات قابل توجهی در حوزه مسکن باقی خواهد ماند.
وی ادامه داد: با توضیحات داده شده منطقی است دولت منابع و توان خود را در عرصه‌ای بگذارد که بر آن کنترل بیشتری داشته و در عین حال نقش پر رنگ‌تری هم در این زمینه دارد. همانطور که ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن بیان کرده سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن به ۶۰ درصد می‌رسد.
دولت برای شکستن انحصار زمین تلاش کند
براساس این گزارش بازیگر اصلی بازار مسکن «زمین» است. از یک سو زمین بیشترین تأثیر در نوسانات قیمت مسکن را دارد و از سویی دیگر زمین در اختیار دولت بوده و دولت به راحتی می‌تواند آن را با قیمت و شرایط مناسب به مردم عرضه کند. به یقین با تغییر رویه دولت و عرضه زمین به مردم، هم بازار ساخت و ساز از رکود فعلی درآمده و هم معضل مسکن تا حد زیادی حل خواهد شد.
توقف نهضت ملی مسکن به دلیل کمکاری بانکها
علاوه بر عرضه زمین، اعطای تسهیلات نیز نقش قابل توجهی خواهد داشت؛ چند وقتی است بحث سرپیچی بانکها از اعطا تسهیلات ساخت خانه داغ شده است. از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر و کارشناسان این حوزه از ترک فعل بانکها شکایت کرده و خواستار بهبود وضعیت در این خصوص شده‌اند. چرا که اخیرا ترک فعل بانکها در اعطای تسهیلات ساخت خانه در کانون توجه قرار گرفته است. از نظر کارشناسان حوزه مسکن، در کنار پرداخت تسهیلات، آنچه می‌تواند ثبات را به بازار مسکن برگرداند عرضه زمین به مردم و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است.
انتقاد رئیسی از تسهیلات‌‌‌‌‌‌‌دهی بانکها
سیدابراهیم رئیسی در آخرین جلسه شورای‌عالی مسکن، در این خصوص گفت: «متاسفانه عملکرد برخی بانکها در ارائه تسهیلات قابل قبول نیست، برخی بانکها به جای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکن‌سازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جز آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارائه کرده‌اند.»
اکا تجربه نشان داده بانکها هیچ‌گاه روی خوشی به همکاری با دولت برای پیشبرد طرح‌های کلان نشان نداده‌اند. اگر تمرکز اجرای موفقیت‌آمیز پروژه مسکن بر تسهیلات بانکی گذاشته شود، پیشاپیش قابل تصور است که این پروژه شکست خواهد خورد.
علاوه بر سرپیچی بانکها از تکلیف قانونی خود، برخی نیز کم و کیف تسهیلات اعطایی برای ساخت مسکن را مورد سوال قرار داده و معتقدند اساساً این تسهیلات دردی از مشکل مسکن دوا نمی‌کند. اما برخی دیگر از کارشناسان سوال مهمتری را مطرح می‌کنند: اساساً تسهیلات بانکی چقدر می‌تواند مؤثر در باز شدن گره کور مسکن باشد که دولت و سیاست‌گذاران انرژی خود را در این زمینه گذاشته‌اند؟
وام هست، اما کم!
تسهیلات مسکن بنا بر تکلیف قانونی برگردن بانکها گذاشته شده تا مردم با استفاده از آن بتوانند مسیر سخت خانه‌دار شدن را کمی راحت‌تر طی کنند. سال گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخشی از لایحه برنامه هفتم توسعه درباره رسیدگی به تخلفات بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن اعلام کرد «طبق پیگیری‌های ما، بانکها به هر فردی که برای دریافت تسهیلات مسکن مراجعه می‌کند، وام مسکن پرداخت می‌کنند. وام مسکن هست، اما مردم توان پرداخت اقساط را ندارند.»
طبق قانون جهش تولید مسکن بانکها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود به حوزه مسکن شده‌اند. اما بانکها که سرشان به بنگاه‌داری گرم است، تمایلی در این زمینه از خود نشان نداده است. جز بانک مسکن، سایر بانکها عملکرد بسیار ضعیفی و نزدیک به «صفر» داشتند. اگر از این تخلف قانونی بانکها بگذریم مسئله اصلی این است که آیا وام مسکن با توجه به شرایط اقتصادی کشور و بازار مسکن می‌تواند راه‌گشا باشد؟
کمکاری بانکها مشهود است
کند بودن روند پرداخت تسهیلات بانکی یکی از موانع جدی بر سر راه نهضت ملی مسکن است؛ تمایل بانکها بیشتر به این سمت است که تسهیلات خود را برای خرید، تجارت و یا مشارکت که دوره بازپرداخت آن بلندمدت نیست پرداخت کنند و خیلی به طرح‌های بلندمدت مانند مسکن تمایلی ندارند.
بانکها یکی از نهادهایی هستند که می‌توانند در فرآیند ساخت‌‌‌‌‌‌‌وسازهای حمایتی با ارائه تسهیلات نقشی تعیین‌کننده داشته باشند، در این راستا دولت سیزدهم نیز از همان ابتدا بانکها را موظف کرد که ۲۰ درصد از منابع خود را برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند.
کمکاری بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن موجب شد که بخشی از منابع این طرح در قالب تسهیلات باید تأمین شود و عدم التزام بانکها سبب شده تا شاهد وقفه در اجرای این ابر پروژه دولت سیزدهم در کشور باشیم و البته این مدارا کردن دولت با بانک‌های موجب ضرر به حوزه ساخت‌‌‌‌‌‌‌وساز کشور شده است، زیرا که سرعت ساخت و ساز در کشور کند پیش‌رود.
پرداخت ۲۵ همت تسهیلات مسکن توسط شبکه بانکی
مردم گلایه‌های بسیاری از وضعیت عدم وام‌دهی مسکن داشته و از گرانی و عدم تناسب تسهیلات با قیمت مسکن ناراضی هستند، در تهران متوسط قیمت آپارتمان بیش‌از ۸۰ میلیون تومان است و اگر زوجی توان پرداخت ماهی ۲۰ میلیون تومان قسط را داشته باشد تازه می‌تواند تنها یک میلیارد تومان وام بگیرند که یک سوم قیمت آپارتمان در مناطق پایین شهر است.
کمکاری بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن موجب شد که بخشی از منابع این طرح در قالب تسهیلات باید تأمین شود و عدم التزام بانکها سبب شده تا شاهد وقفه در اجرای این ابر پروژه دولت سیزدهم در کشور باشیم. عملکرد ضعیف شبکه بانکی در تأمین مالی پروژه نهضت ملی مسکن باعث شد تا از همان ماه‌های نخست پروژه جریمه مالیاتی برای بانک‌های کم‌‌‌‌‌‌‌کار مطرح شود.
پس از گذشت بیشتر از ۱۱ ماه از ابتدای سال جاری و با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۳، آمار بانک مرکزی به‌طور کلی در ۱۰ ماهه سال جاری، توسط بانکها و مؤسسات اعتباری کشور حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن اعطا شده است.
عوامل اصلی در عدم اجرای تحقق یک وعده
حمیدرضا آرامی کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به موانع اجرای ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال دولت سیزدهم می‌گوید: دو مانع اصلی که سد راه اجرای ساخت طرح ۴ میلیون نهضت ملی مسکن هستند، تأمین منابع برای ساخت و تأمین زمین است.
این کارشناس مسکن در ادامه تاکید می‌کند: تأمین زمین یک مانع جدی در راستای ساخت‌‌‌‌‌‌‌وساز مسکن محسوب می‌شود و برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نیازمند ۲۰۰ هزار هکتار زمین هستیم که باید از سوی دولت تأمین شود که متأسفانه زمین به اندازه نیاز برای طرح نهضت ملی مسکن واگذار نشده است.
کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح می‌کند: دولت اگر در ساخت واحدهای مسکونی تصدی‌گری را اجرا کند، قطعاً موفق نخواهد شد. در صورتی که باید به دنبال برون‌‌‌‌‌‌‌سپاری و واگذاری زمین به مردم و تعاونی‌های مردمی نیز بود تا در اجرای این مسیر موفق‌تر پیش رود.
به گفته این کارشناس، رمز موفقیت تحقق این وعده واگذاری زمین به خود مردم است؛ به معنای اینکه تصدی‌گری دولت در این موضوع کاهش پیدا کند و حضور مردم در این طرح عظیم ملی پررنگ شود؛ البته این امر با اجتناب مسئولین از انبوه‌سازی و توسعه عمودی شهرها محقق خواهد شد.
گفتنی است؛ استثناهایی هم در کشور وجود دارد که امکان توسعه عمودی نیست و تعمیم این موارد به کل کشور غیرمنطقی است.
سرعت ساخت مسکن با مردمیسازی
به نظر می‌رسد رویکرد مردمیسازی موجب سرعت و افزایش کیفیت واحدهای مسکونی خواهد شد؛ زیرا برخی از متقاضیان زمانی که واحد مسکونی نهضت ملی خود را تحویل می‌گیرند مطابق با سلایق آنها نیست و شروع به تغییرات می‌شوند که موجب دوباره شدن هزینه‌ها می‌شود.
البته مردمی سازی تنها زمانی تحقق پیدا می‌کند که تسهیلات بانکی به متقاضیان اعطا شود، بنابراین دولت باید از ابتدای سال آینده جریمه‌سازی بانکها را با جدیت پیگیری کند.
اعتنا به شعار سال، تحقق وعده ساخت مسکن
ابتدای امسال، پس‌از اعلام شعار سال توسط مقام معظم رهبری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که در سیاست‌های این وزارتخانه برای تحقق به وعده ساخت مسکن و شعار سال قطعاً از مردمیسازی بهره‌مند خواهیم شد.
یکی از شرط‌های تحقق شعار سال و وعده دولت، عرضه زمین به متقاضیان و مردمیسازی نهضت ملی مسکن خواهد بود یا به عبارت دیگر تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در گرو مردمیسازی است.
یکی از وعده‌های انتخاباتی سیدابراهیم رئیسی ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی طی ۴ سال ابتدایی دولت بود که در ابتدا اجرای این وعده انتخاباتی موانع و چالش‌هایی پیش‌روی دولت قرار گرفت. برخی موانع با برنامه‌ریزی‌های مناسب هموار شد، اما تأمین منبع مالی با توجه به بودجه محدود دولت قطعا کار دولت سیزدهم را دشوار کرده است.
در این بین، با گذشت بیش از نیمی از عمر دولت سیزدهم و عدم نتیجه سیاست‌های ساخت مسکن، سوال اینجاست که با به توجه سال پایانی این دولت، وعده ساخت و تحویل ۴ میلیون واحد مسکونی چه زمانی محقق می‌شود؟
عرضه زمین مؤثرترین راه‌حل مسئله مسکن
محسن مطهری، کارشناس اقتصاد مسکن درخصوص عرضه زمین رایگان به متقاضیان نهضت ملی مسکن، به مهر گفت: نمی‌توان از تأثیر مثبت تسهیلات بانکی به عنوان بسته‌های تشویقی در بازار ساخت و ساز چشم‌پوشی کرد. تسهیلات ساخت مسکن در خروج بازار ساخت‌‌‌‌‌‌‌وساز از حالت رکود قطعاً نقش مثبتی خواهد داشت. اعطای تسهیلات بانکی به متقاضیان به معنی تقویت قدرت خرید خانوارها برای خرید مسکن، به‌‌‌‌‌‌‌خصوص در بخش واحدهای مصرفی است که تقاضا برای خرید خانه در بازار را افزایش می‌دهد و همین افزایش تقاضا محرک و مشوق خوبی برای سازندگان به منظور ورود به سرمایه‌گذاری‌های جدید و بازار ساخت‌‌‌‌‌‌‌وساز است.
وی ادامه داد: اما در اینجا چند نکته قابل توجه وجود دارد. اول آنکه مقدار تسهیلاتی که بانکها موظف به پرداخت آن شده‌اند، آیا توان تأثیرگذاری در بازار را دارد و ثانیاً دولت در شرایط کنونی چقدر می‌تواند بر سازوکار اعطای تسهیلات کنترل داشته باشد و نکته مهمتر آنکه متغیر اصلی حوزه ساخت‌‌‌‌‌‌‌وساز چه چیزی است؟
ناکارآمدی تسهیلات بانکی در ایران
به گفته این کارشناس مسکن، البته در سایر کشورها و به لطف نظام بانکی آنها مثلا در کشور سنگاپور مبلغ وام تا ۸۰ درصد مبلغ کل خانه را هم شامل می‌شود، اما در ایران این ارقام نهایتاً برای تجهیز کردن خانه به کار می‌آید تا خرید آن! به عبارتی وام دریافتی تناسبی با قیمت نهایی خانه ندارد. بنابراین می‌توان گفت با توجه به شرایط کنونی حتی در صورت پرداخت تسهیلات توسط بانکها باز هم مشکلات قابل توجهی در حوزه مسکن باقی خواهد ماند.
وی ادامه داد: با توضیحات داده شده منطقی است دولت منابع و توان خود را در عرصه‌ای بگذارد که بر آن کنترل بیشتری داشته و در عین حال نقش پر رنگ‌تری هم در این زمینه دارد. همانطور که ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن بیان کرده سهم زمین در قیمت تمام‌شده مسکن به ۶۰ درصد می‌رسد.
دولت برای شکستن انحصار زمین تلاش کند
براساس این گزارش بازیگر اصلی بازار مسکن «زمین» است. از یک سو زمین بیشترین تأثیر در نوسانات قیمت مسکن را دارد و از سویی دیگر زمین در اختیار دولت بوده و دولت به راحتی می‌تواند آن را با قیمت و شرایط مناسب به مردم عرضه کند. به یقین با تغییر رویه دولت و عرضه زمین به مردم، هم بازار ساخت و ساز از رکود فعلی درآمده و هم معضل مسکن تا حد زیادی حل خواهد شد.
توقف نهضت ملی مسکن به دلیل کمکاری بانکها
علاوه بر عرضه زمین، اعطای تسهیلات نیز نقش قابل توجهی خواهد داشت؛ چند وقتی است بحث سرپیچی بانکها از اعطا تسهیلات ساخت خانه داغ شده است. از رئیس‌جمهور گرفته تا وزیر و کارشناسان این حوزه از ترک فعل بانکها شکایت کرده و خواستار بهبود وضعیت در این خصوص شده‌اند. چرا که اخیرا ترک فعل بانکها در اعطای تسهیلات ساخت خانه در کانون توجه قرار گرفته است. از نظر کارشناسان حوزه مسکن، در کنار پرداخت تسهیلات، آنچه می‌تواند ثبات را به بازار مسکن برگرداند عرضه زمین به مردم و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا است.
انتقاد رئیسی از تسهیلات‌‌‌‌‌‌‌دهی بانکها
سیدابراهیم رئیسی در آخرین جلسه شورای‌عالی مسکن، در این خصوص گفت: «متاسفانه عملکرد برخی بانکها در ارائه تسهیلات قابل قبول نیست، برخی بانکها به جای پرداخت تسهیلات مسکن به مسکن‌سازی روی آورده و فعالیت اقتصادی خود را جز آمار تسهیلات پرداختی نهضت ملی مسکن ارائه کرده‌اند.»
اکا تجربه نشان داده بانکها هیچ‌گاه روی خوشی به همکاری با دولت برای پیشبرد طرح‌های کلان نشان نداده‌اند. اگر تمرکز اجرای موفقیت‌آمیز پروژه مسکن بر تسهیلات بانکی گذاشته شود، پیشاپیش قابل تصور است که این پروژه شکست خواهد خورد.
علاوه بر سرپیچی بانکها از تکلیف قانونی خود، برخی نیز کم و کیف تسهیلات اعطایی برای ساخت مسکن را مورد سوال قرار داده و معتقدند اساساً این تسهیلات دردی از مشکل مسکن دوا نمی‌کند. اما برخی دیگر از کارشناسان سوال مهمتری را مطرح می‌کنند: اساساً تسهیلات بانکی چقدر می‌تواند مؤثر در باز شدن گره کور مسکن باشد که دولت و سیاست‌گذاران انرژی خود را در این زمینه گذاشته‌اند؟
وام هست، اما کم!
تسهیلات مسکن بنا بر تکلیف قانونی برگردن بانکها گذاشته شده تا مردم با استفاده از آن بتوانند مسیر سخت خانه‌دار شدن را کمی راحت‌تر طی کنند. سال گذشته رئیس مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخشی از لایحه برنامه هفتم توسعه درباره رسیدگی به تخلفات بانکها در پرداخت تسهیلات مسکن اعلام کرد «طبق پیگیری‌های ما، بانکها به هر فردی که برای دریافت تسهیلات مسکن مراجعه می‌کند، وام مسکن پرداخت می‌کنند. وام مسکن هست، اما مردم توان پرداخت اقساط را ندارند.»
طبق قانون جهش تولید مسکن بانکها مکلف به پرداخت ۲۰ درصد از منابع تسهیلاتی خود به حوزه مسکن شده‌اند. اما بانکها که سرشان به بنگاه‌داری گرم است، تمایلی در این زمینه از خود نشان نداده است. جز بانک مسکن، سایر بانکها عملکرد بسیار ضعیفی و نزدیک به «صفر» داشتند. اگر از این تخلف قانونی بانکها بگذریم مسئله اصلی این است که آیا وام مسکن با توجه به شرایط اقتصادی کشور و بازار مسکن می‌تواند راه‌گشا باشد؟
کمکاری بانکها مشهود است
کند بودن روند پرداخت تسهیلات بانکی یکی از موانع جدی بر سر راه نهضت ملی مسکن است؛ تمایل بانکها بیشتر به این سمت است که تسهیلات خود را برای خرید، تجارت و یا مشارکت که دوره بازپرداخت آن بلندمدت نیست پرداخت کنند و خیلی به طرح‌های بلندمدت مانند مسکن تمایلی ندارند.
بانکها یکی از نهادهایی هستند که می‌توانند در فرآیند ساخت‌‌‌‌‌‌‌وسازهای حمایتی با ارائه تسهیلات نقشی تعیین‌کننده داشته باشند، در این راستا دولت سیزدهم نیز از همان ابتدا بانکها را موظف کرد که ۲۰ درصد از منابع خود را برای پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن اختصاص بدهند.
کمکاری بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن موجب شد که بخشی از منابع این طرح در قالب تسهیلات باید تأمین شود و عدم التزام بانکها سبب شده تا شاهد وقفه در اجرای این ابر پروژه دولت سیزدهم در کشور باشیم و البته این مدارا کردن دولت با بانک‌های موجب ضرر به حوزه ساخت‌‌‌‌‌‌‌وساز کشور شده است، زیرا که سرعت ساخت و ساز در کشور کند پیش‌رود.
پرداخت ۲۵ همت تسهیلات مسکن توسط شبکه بانکی
مردم گلایه‌های بسیاری از وضعیت عدم وام‌دهی مسکن داشته و از گرانی و عدم تناسب تسهیلات با قیمت مسکن ناراضی هستند، در تهران متوسط قیمت آپارتمان بیش‌از ۸۰ میلیون تومان است و اگر زوجی توان پرداخت ماهی ۲۰ میلیون تومان قسط را داشته باشد تازه می‌تواند تنها یک میلیارد تومان وام بگیرند که یک سوم قیمت آپارتمان در مناطق پایین شهر است.
کمکاری بانکها در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن موجب شد که بخشی از منابع این طرح در قالب تسهیلات باید تأمین شود و عدم التزام بانکها سبب شده تا شاهد وقفه در اجرای این ابر پروژه دولت سیزدهم در کشور باشیم. عملکرد ضعیف شبکه بانکی در تأمین مالی پروژه نهضت ملی مسکن باعث شد تا از همان ماه‌های نخست پروژه جریمه مالیاتی برای بانک‌های کم‌‌‌‌‌‌‌کار مطرح شود.
پس از گذشت بیشتر از ۱۱ ماه از ابتدای سال جاری و با نزدیک شدن به سال ۱۴۰۳، آمار بانک مرکزی به‌طور کلی در ۱۰ ماهه سال جاری، توسط بانکها و مؤسسات اعتباری کشور حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات مسکن اعطا شده است.
عوامل اصلی در عدم اجرای تحقق یک وعده
حمیدرضا آرامی کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به موانع اجرای ساخت ۴ میلیون مسکن طی ۴ سال دولت سیزدهم می‌گوید: دو مانع اصلی که سد راه اجرای ساخت طرح ۴ میلیون نهضت ملی مسکن هستند، تأمین منابع برای ساخت و تأمین زمین است.
این کارشناس مسکن در ادامه تاکید می‌کند: تأمین زمین یک مانع جدی در راستای ساخت‌‌‌‌‌‌‌وساز مسکن محسوب می‌شود و برای ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی نیازمند ۲۰۰ هزار هکتار زمین هستیم که باید از سوی دولت تأمین شود که متأسفانه زمین به اندازه نیاز برای طرح نهضت ملی مسکن واگذار نشده است.
کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس تصریح می‌کند: دولت اگر در ساخت واحدهای مسکونی تصدی‌گری را اجرا کند، قطعاً موفق نخواهد شد. در صورتی که باید به دنبال برون‌‌‌‌‌‌‌سپاری و واگذاری زمین به مردم و تعاونی‌های مردمی نیز بود تا در اجرای این مسیر موفق‌تر پیش رود.
به گفته این کارشناس، رمز موفقیت تحقق این وعده واگذاری زمین به خود مردم است؛ به معنای اینکه تصدی‌گری دولت در این موضوع کاهش پیدا کند و حضور مردم در این طرح عظیم ملی پررنگ شود؛ البته این امر با اجتناب مسئولین از انبوه‌سازی و توسعه عمودی شهرها محقق خواهد شد.
گفتنی است؛ استثناهایی هم در کشور وجود دارد که امکان توسعه عمودی نیست و تعمیم این موارد به کل کشور غیرمنطقی است.
سرعت ساخت مسکن با مردمیسازی
به نظر می‌رسد رویکرد مردمیسازی موجب سرعت و افزایش کیفیت واحدهای مسکونی خواهد شد؛ زیرا برخی از متقاضیان زمانی که واحد مسکونی نهضت ملی خود را تحویل می‌گیرند مطابق با سلایق آنها نیست و شروع به تغییرات می‌شوند که موجب دوباره شدن هزینه‌ها می‌شود.
البته مردمی سازی تنها زمانی تحقق پیدا می‌کند که تسهیلات بانکی به متقاضیان اعطا شود، بنابراین دولت باید از ابتدای سال آینده جریمه‌سازی بانکها را با جدیت پیگیری کند.
اعتنا به شعار سال، تحقق وعده ساخت مسکن
ابتدای امسال، پس‌از اعلام شعار سال توسط مقام معظم رهبری با عنوان «جهش تولید با مشارکت مردم»، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که در سیاست‌های این وزارتخانه برای تحقق به وعده ساخت مسکن و شعار سال قطعاً از مردمیسازی بهره‌مند خواهیم شد.
یکی از شرط‌های تحقق شعار سال و وعده دولت، عرضه زمین به متقاضیان و مردمیسازی نهضت ملی مسکن خواهد بود یا به عبارت دیگر تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن در گرو مردمیسازی است.
