افزایش 13.4 درصدی حقوق دولتی در بودجه 1403 زیر ذربین «خانمان»
گره نگاه درآمدزایی به معدن کورتر شد
زهرا پیربداقی
هر سال زخم نگاه درآمدزایی به بخش معدن عمیق‌تر می‌شود. به طوری که در بودجه 1403، حقوق دولتی معادن با افزایش 13.4 درصدی به 55 هزار میلیارد تومان رسیده است. روند صعودی حقوق دولتی از سال 97 تعطیلی معادن را به دنبال خواهد داشت، چرا که معدنکاران با هزاران چالش نظیر عدم دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات روز، عوارض صادراتی و تخصیص قطره‌چکانی سوخت دست‌وپنجه نرم می‌کنند و دیگر توان مقابله با این معضل را نخواهند داشت. از سوی دیگر عواید حاصله از حقوق دولتی باید صرف توسعه اکتشاف و زیرساخت‌ها شود، اما به بخش معدن بازنگشته و اثراتش مشهود نیست. حتی برخی فعالان معدنی خبر از ابهام در پرداخت حقوق دولتی معادن بزرگ مقیاس می‌دهند که اجحافی در حق معادن کوچک است و باید در این زمینه‌ها شفاف‌سازی شود. در غیر این صورت دیوار اعتماد تولیدکننده به دولت هر روز کوتاه‌تر خواهد شد.
رویه‌ای که دولت در پیش گرفته بارها مورد انتقاد صاحبنظران بوده و هست، آنها معتقدند دولت باید پاسخگو باشد حقوق دولتی بر چه مبنایی افزایش می‌یابد. آیا براساس قیمت مواد معدنی و نرخ تورم افزایش یافته است و یا میزان تولیدات معدنکاران ملاک بوده است؟ از طرفی دیگر کجای قانون نوشته شده صنایع معدنی باید حقوق دولتی پرداخت کنند؟
روزنامه «خانمان» در شماره امروز به بررسی افزایش 13.4 درصدی حقوق دولتی در بودجه 1403 پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
نگاه درآمدزایی حاکم است
در همین زمینه حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران به «خانمان» گفت: نگاه درآمدزایی دولت به بخش معدن برای معادن به خصوص کوچک مقیاس‌ها گران تمام می‌شود، چرا که سوخت موردنیازشان به صورت قطره‌چکانی اختصاص می‌یابد. از سوی دیگر به مواد ناریه دسترسی ندارند.
وی تاکید کرد: رویه‌ای که دولت هر سال برای جبران کسری بودجه در پیش گرفته و توجهی به هشدارهای فعالان و کارشناسان نمی‌کند، تعطیلی معادن را به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که مسئولان شعار احیای معادن غیرفعال را سر می‌دهند.
حسینقلی تصریح کرد: متاسفانه جای حمایت دولت از بخش معدن خالی است که کاملا در روش دریافت حقوق دولتی، سنگ‌اندازی در مسیر واردات ماشین‌آلات و صادرات مواد معدنی مشهود است. چرا که دولت فقط نگاه درآمدزایی دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه معادن انفال هستند، دولت باید حقوق دولتی را دریافت کند، به شرطی که طبق قانون دریافت شود. بر این اساس در زمان صدور پروانه که تناژ و عیار مشخص می‌شود، باید حقوق دولتی هم تعیین شود، اما تاکنون عملیاتی نشده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: دولت باید پاسخگو باشد که حقوق دولتی بر چه مبنایی افزایش یافته است. آیا براساس قیمت موادمعدنی و نرخ تورم افزایش یافته است و یا میزان تولیدات معدنکاران ملاک بوده است؟
وی افزود: با یک برآورد ساده مشخص می‌شود، جواب سوالات منفی است و حقوق دولتی فقط براساس نگاه درآمدزایی تعیین شده، به طوری که از سال 97 تاکنون 55 برابر شده است.
این فعال معدنی گفت: اگر حقوق دولتی براساس مقدار افزایش قیمت مواد معدنی تعیین شود عادلانه است، اما شاهد هستیم حقوق دولتی یک معدن از 50 میلیون تومان به 700 میلیون تومان رسیده که غیرمنطقی است.
معادن بزرگ قانون را دور می‌زنند؟!
وی با تاکید بر اینکه باید مشخص شود از معادن دولتی و بزرگ حقوق دولتی به طورکامل دریافت شده است یا خیر، گفت: متاسفانه در این زمینه شفاف‌سازی نمی‌شود و فقط معادن کوچک زیر ذره‌بین هستند.
حسینقلی با بیان اینکه چندسال است نرم‌افزاری برای دریافت حقوق دولتی طراحی شده اما هنوز راه‌اندازی نشده است، گفت: قرار بود حقوق دولتی هر معدنی جداگانه و براساس شرایط استخراج، ذخیره، عیار، دوری و یا نزدیکی به زیرساخت‌ها و پارامترهای دیگر محاسبه شود، اما هنوز عملیاتی نشده که در صورت راه‌اندازی، محاسبه حقوق دولتی در مسیر شفاف و عادلانه قرار خواهد گرفت.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با بیان اینکه اگر حقوق دولتی پرداخت نشود، دسترسی معدنکار به سوخت و مواد ناریه قطع خواهد شد، گفت: این اقدام کاملا غیرقانونی است، چرا که در هیچ قانونی نوشته نشده است.
مسیر افزایش حقوق دولتی
حسینقلی به درصد افزایش حقوق دولتی معادن از سال 97 پرداخت و اظهارکرد: سال 1397 حقوق دولتی معادن یک هزار و 50 میلیارد تومان بود که در سال 1398 به یک هزار و 500 میلیارد تومان رسید و به عبارتی 42درصد افزایش یافت. برای سال 99 دو هزار و 800 میلیارد تومان تعیین شد که 86 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. اما سال 1400 ده هزار میلیارد تومان شد که معادل 350 درصد افزایش داشته است، در سال 1401 به 40 هزار میلیارد تومان رسید که 400 درصد افزایش داشته است، سال 1402، 48 هزار و 500 میلیارد تومان تعیین شده که 21درصد افزایش داشته است، اما برای سال 1403، 55هزار میلیارد تومان تعیین شد که 13 درصد افزایش داشته است. یک برآورد ساده نشان می‌دهد حقوق دولتی که طی این سال‌ها تعیین شده هیچ تناسبی با تورم و میزان تولید مواد معدنی نداشته است.
یک نسخه برای همه!
وی تاکید کرد: برای تعیین حقوق دولتی نباید یک نسخه برای همه معادن پیچیده شود. این در حالی است که در ماده 14 قانون و 60 آیین‌نامه معادن حقوق دولتی هر معدن با توجه به نوع ذخایر، درصد باطله‌برداری، دوری و نزدیکی به شهر و پارامترهای دیگر تعیین شود که تابه‌حال انجام نشده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: براساس قانون، معادن انفال هستند. بنابراین باید برای ماده معدنی که از دل کوه خارج می‌شود، حقوق دولتی تعیین شود. اما نباید این قانون را برای محصولات فرآوری شده نظیر کنسانتره و شمش که جزو صنایع معدنی هستند و توسط دولت و یا بخش خصوصی سرمایه‌گذاری انجام شده در نظر گرفت. این رویکرد غلط و غیرکارشناسی است. بنده طی نامه‌ای این موارد را به آقای سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت دولت روحانی شرح دادم، اما گوش شنوایی نبود. گویا باید معدنکار کفش آهنین بپوشد و شکوه به دیوان عدالت اداری ببرد تا به نتیجه برسد.
این فعال معدنی اظهار کرد: حقوق دولتی راهی برای جبران کسری بودجه شده و شاهدیم با وجود افزایش، عواید حاصله به بخش معدن بازنگشته و اثراتش مشهود نیست. این در حالی است که ۱۵ درصد باید به استان مربوطه، ۱۲ درصد به منابع طبیعی، ۵ درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی، ۶۵ درصد به وزارت صمت و ۳ درصد به نظام مهندسی اختصاص یابد.
بدنه مجلس متخصص معدن ندارد
حسینقلی تاکید کرد: فقدان مهندس معدن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به چشم می‌خورد. به این ترتیب مشخص است لوایحی که تصویب می‌شود، به ضرر بخش معدن تمام شود، چون نگاه درآمدی حاکم است نه تخصصی.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تعاملی بین مجلس و بخش خصوصی وجود دارد، گفت: چندین جلسه به عنوان نماینده بخش خصوصی در مجلس حضور داشتم. اظهارات براساس قانون مطرح می‌شد، اما نمایندگان مجلس توجهی نمی‌کردند و راه خود را می‌رفتند. پس از سه سال، هفته گذشته برای تعیین تکلیف وضعیت ماشین‌آلات معدنی مجدد راهی مجلس شدم و درباره گرانی تجهیزات اظهاراتی بازگو شد که نتایج آن در آینده مشخص خواهد شد.
این فعال معدنی افزود: ادعا می‌کنند در کشور 16شرکت تولیدکننده داخلی ماشین‌آلات وجود دارد، بنابراین باید از تولیدات داخلی بهره برد. این در حالی است که در دنیا این تعداد تولیدکننده ماشین‌آلات وجود ندارد. همچنین تولیدکنندگان ایرانی، مونتاژکار هستند و قادر به تولید دستگاه‌های مورد نیاز بخش معدن نیستند. در حال حاضر معادن کشور 20هزار ماشین‌آلات نیاز دارند، این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی 100 دستگاه هم نمی‌توانند تولید کنند.
سختگیری فقط برای یک درصد
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در پاسخ به این سوال که آیا تخفیف 20 درصدی در دریافت حقوق دولتی برای معادنی که حفظ محیطزیست را در اولویت قراردهند، اعمال می‌شود یا خیر گفت: در 7 درصد کل مساحت کشور اکتشاف انجام شده برای 3 درصد پروانه بهره برداری صادر شده و فقط در یک درصد از آن استخراج انجام شده است.
سختگیری‌های سازمان محیطزیست فقط برای یک درصد مساحت کشور است که معدنکاری می‌شود. این در حالی است که در ارتفاعات دماوند شاهد ویلاسازی هستیم و در مقابل سازمان منابع طبیعی سکوت کرده است.
حسینقلی ادامه داد: برای ویلاسازی مشکلی ندارند، اما برای جاده‌سازی که جزو زیرساخت‌های معدن است، معدنکار باید 3 سال بدود و سرانجام به جایی هم نرسد. وجود این مشکلات به علت نبود نگاه تولیدی مسئولان است، این در حالی است که اگر نگاه تخصصی و حمایت‌گرایانه حاکم باشد، صادرات رونق خواهد گرفت و دیگر شاهد بیکاری جوانان نخواهیم بود.
وی تاکید کرد: طبق ماده 29 قانون معادن، هیچ‌گونه هزینه‌ای به بخش معدن نباید تحمیل شود. بنابراین مجلس باید جلوی این اقدامات را بگیرد، اما خودش تصویب‌کننده این‌گونه مصوبات است.
رویه‌ای که دولت در پیش گرفته بارها مورد انتقاد صاحبنظران بوده و هست، آنها معتقدند دولت باید پاسخگو باشد حقوق دولتی بر چه مبنایی افزایش می‌یابد. آیا براساس قیمت مواد معدنی و نرخ تورم افزایش یافته است و یا میزان تولیدات معدنکاران ملاک بوده است؟ از طرفی دیگر کجای قانون نوشته شده صنایع معدنی باید حقوق دولتی پرداخت کنند؟
روزنامه «خانمان» در شماره امروز به بررسی افزایش 13.4 درصدی حقوق دولتی در بودجه 1403 پرداخته است که در ادامه می‌خوانید.
نگاه درآمدزایی حاکم است
در همین زمینه حسن حسینقلی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران به «خانمان» گفت: نگاه درآمدزایی دولت به بخش معدن برای معادن به خصوص کوچک مقیاس‌ها گران تمام می‌شود، چرا که سوخت موردنیازشان به صورت قطره‌چکانی اختصاص می‌یابد. از سوی دیگر به مواد ناریه دسترسی ندارند.
وی تاکید کرد: رویه‌ای که دولت هر سال برای جبران کسری بودجه در پیش گرفته و توجهی به هشدارهای فعالان و کارشناسان نمی‌کند، تعطیلی معادن را به دنبال خواهد داشت. این در حالی است که مسئولان شعار احیای معادن غیرفعال را سر می‌دهند.
حسینقلی تصریح کرد: متاسفانه جای حمایت دولت از بخش معدن خالی است که کاملا در روش دریافت حقوق دولتی، سنگ‌اندازی در مسیر واردات ماشین‌آلات و صادرات مواد معدنی مشهود است. چرا که دولت فقط نگاه درآمدزایی دارد.
وی افزود: با توجه به اینکه معادن انفال هستند، دولت باید حقوق دولتی را دریافت کند، به شرطی که طبق قانون دریافت شود. بر این اساس در زمان صدور پروانه که تناژ و عیار مشخص می‌شود، باید حقوق دولتی هم تعیین شود، اما تاکنون عملیاتی نشده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: دولت باید پاسخگو باشد که حقوق دولتی بر چه مبنایی افزایش یافته است. آیا براساس قیمت موادمعدنی و نرخ تورم افزایش یافته است و یا میزان تولیدات معدنکاران ملاک بوده است؟
وی افزود: با یک برآورد ساده مشخص می‌شود، جواب سوالات منفی است و حقوق دولتی فقط براساس نگاه درآمدزایی تعیین شده، به طوری که از سال 97 تاکنون 55 برابر شده است.
این فعال معدنی گفت: اگر حقوق دولتی براساس مقدار افزایش قیمت مواد معدنی تعیین شود عادلانه است، اما شاهد هستیم حقوق دولتی یک معدن از 50 میلیون تومان به 700 میلیون تومان رسیده که غیرمنطقی است.
معادن بزرگ قانون را دور می‌زنند؟!
وی با تاکید بر اینکه باید مشخص شود از معادن دولتی و بزرگ حقوق دولتی به طورکامل دریافت شده است یا خیر، گفت: متاسفانه در این زمینه شفاف‌سازی نمی‌شود و فقط معادن کوچک زیر ذره‌بین هستند.
حسینقلی با بیان اینکه چندسال است نرم‌افزاری برای دریافت حقوق دولتی طراحی شده اما هنوز راه‌اندازی نشده است، گفت: قرار بود حقوق دولتی هر معدنی جداگانه و براساس شرایط استخراج، ذخیره، عیار، دوری و یا نزدیکی به زیرساخت‌ها و پارامترهای دیگر محاسبه شود، اما هنوز عملیاتی نشده که در صورت راه‌اندازی، محاسبه حقوق دولتی در مسیر شفاف و عادلانه قرار خواهد گرفت.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران با بیان اینکه اگر حقوق دولتی پرداخت نشود، دسترسی معدنکار به سوخت و مواد ناریه قطع خواهد شد، گفت: این اقدام کاملا غیرقانونی است، چرا که در هیچ قانونی نوشته نشده است.
مسیر افزایش حقوق دولتی
حسینقلی به درصد افزایش حقوق دولتی معادن از سال 97 پرداخت و اظهارکرد: سال 1397 حقوق دولتی معادن یک هزار و 50 میلیارد تومان بود که در سال 1398 به یک هزار و 500 میلیارد تومان رسید و به عبارتی 42درصد افزایش یافت. برای سال 99 دو هزار و 800 میلیارد تومان تعیین شد که 86 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است. اما سال 1400 ده هزار میلیارد تومان شد که معادل 350 درصد افزایش داشته است، در سال 1401 به 40 هزار میلیارد تومان رسید که 400 درصد افزایش داشته است، سال 1402، 48 هزار و 500 میلیارد تومان تعیین شده که 21درصد افزایش داشته است، اما برای سال 1403، 55هزار میلیارد تومان تعیین شد که 13 درصد افزایش داشته است. یک برآورد ساده نشان می‌دهد حقوق دولتی که طی این سال‌ها تعیین شده هیچ تناسبی با تورم و میزان تولید مواد معدنی نداشته است.
یک نسخه برای همه!
وی تاکید کرد: برای تعیین حقوق دولتی نباید یک نسخه برای همه معادن پیچیده شود. این در حالی است که در ماده 14 قانون و 60 آیین‌نامه معادن حقوق دولتی هر معدن با توجه به نوع ذخایر، درصد باطله‌برداری، دوری و نزدیکی به شهر و پارامترهای دیگر تعیین شود که تابه‌حال انجام نشده است.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران گفت: براساس قانون، معادن انفال هستند. بنابراین باید برای ماده معدنی که از دل کوه خارج می‌شود، حقوق دولتی تعیین شود. اما نباید این قانون را برای محصولات فرآوری شده نظیر کنسانتره و شمش که جزو صنایع معدنی هستند و توسط دولت و یا بخش خصوصی سرمایه‌گذاری انجام شده در نظر گرفت. این رویکرد غلط و غیرکارشناسی است. بنده طی نامه‌ای این موارد را به آقای سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت دولت روحانی شرح دادم، اما گوش شنوایی نبود. گویا باید معدنکار کفش آهنین بپوشد و شکوه به دیوان عدالت اداری ببرد تا به نتیجه برسد.
این فعال معدنی اظهار کرد: حقوق دولتی راهی برای جبران کسری بودجه شده و شاهدیم با وجود افزایش، عواید حاصله به بخش معدن بازنگشته و اثراتش مشهود نیست. این در حالی است که ۱۵ درصد باید به استان مربوطه، ۱۲ درصد به منابع طبیعی، ۵ درصد به صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی، ۶۵ درصد به وزارت صمت و ۳ درصد به نظام مهندسی اختصاص یابد.
بدنه مجلس متخصص معدن ندارد
حسینقلی تاکید کرد: فقدان مهندس معدن در کمیسیون صنایع و معادن مجلس به چشم می‌خورد. به این ترتیب مشخص است لوایحی که تصویب می‌شود، به ضرر بخش معدن تمام شود، چون نگاه درآمدی حاکم است نه تخصصی.
وی در پاسخ به این سوال که آیا تعاملی بین مجلس و بخش خصوصی وجود دارد، گفت: چندین جلسه به عنوان نماینده بخش خصوصی در مجلس حضور داشتم. اظهارات براساس قانون مطرح می‌شد، اما نمایندگان مجلس توجهی نمی‌کردند و راه خود را می‌رفتند. پس از سه سال، هفته گذشته برای تعیین تکلیف وضعیت ماشین‌آلات معدنی مجدد راهی مجلس شدم و درباره گرانی تجهیزات اظهاراتی بازگو شد که نتایج آن در آینده مشخص خواهد شد.
این فعال معدنی افزود: ادعا می‌کنند در کشور 16شرکت تولیدکننده داخلی ماشین‌آلات وجود دارد، بنابراین باید از تولیدات داخلی بهره برد. این در حالی است که در دنیا این تعداد تولیدکننده ماشین‌آلات وجود ندارد. همچنین تولیدکنندگان ایرانی، مونتاژکار هستند و قادر به تولید دستگاه‌های مورد نیاز بخش معدن نیستند. در حال حاضر معادن کشور 20هزار ماشین‌آلات نیاز دارند، این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی 100 دستگاه هم نمی‌توانند تولید کنند.
سختگیری فقط برای یک درصد
رئیس اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های صنایع و معادن سرب و روی ایران در پاسخ به این سوال که آیا تخفیف 20 درصدی در دریافت حقوق دولتی برای معادنی که حفظ محیطزیست را در اولویت قراردهند، اعمال می‌شود یا خیر گفت: در 7 درصد کل مساحت کشور اکتشاف انجام شده برای 3 درصد پروانه بهره برداری صادر شده و فقط در یک درصد از آن استخراج انجام شده است.
سختگیری‌های سازمان محیطزیست فقط برای یک درصد مساحت کشور است که معدنکاری می‌شود. این در حالی است که در ارتفاعات دماوند شاهد ویلاسازی هستیم و در مقابل سازمان منابع طبیعی سکوت کرده است.
حسینقلی ادامه داد: برای ویلاسازی مشکلی ندارند، اما برای جاده‌سازی که جزو زیرساخت‌های معدن است، معدنکار باید 3 سال بدود و سرانجام به جایی هم نرسد. وجود این مشکلات به علت نبود نگاه تولیدی مسئولان است، این در حالی است که اگر نگاه تخصصی و حمایت‌گرایانه حاکم باشد، صادرات رونق خواهد گرفت و دیگر شاهد بیکاری جوانان نخواهیم بود.
وی تاکید کرد: طبق ماده 29 قانون معادن، هیچ‌گونه هزینه‌ای به بخش معدن نباید تحمیل شود. بنابراین مجلس باید جلوی این اقدامات را بگیرد، اما خودش تصویب‌کننده این‌گونه مصوبات است.
