معاون امور معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال‌های گذشته یکی از موضوعاتی که ما در بخش معدن با آن دست به گریبان بودیم، این بود که تعداد زیادی از پروانه‌های فعالیت معدنی به اسم افراد فاقد صلاحیت فعالیت بود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، محتشمی‌پور گفت: بخش بزرگی از پروانه‌های معدنی در کشور به افرادی داده شده بود که توان عملیات معدن کاری را نداشتند، به طور مثال بعضا در بررسی‌ها می‌دیدیم تعداد زیادی از معادن به اسم زنان خانه‌دار است.
برای احیای چنین معادنی، نخستین بار در اسفند سال ۹۹، بحث واگذاری معادن راکد و غیرفعال، آن هم به صورت مزایده‌ای در لایحه بودجه ۱۴۰۰ در مجلس شورای اسلامی مطرح شد که طبق آن وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف شد؛ حداکثر ظرف سه ماه پس از ابلاغ این قانون نسبت به مزایده معادن شناسایی شده تا پایان اسفند ماه ۱۳۹۹، اقدام کند. علت این تصمیم نمایندگان نیز پیشگیری از انحصار در پروانه‌های صادره و شائبه رانت در واگذاری برخی از محدود‌های معدنی بود. 
با تصویب این قانون، برگزاری مزایده، شرط واگذاری پروانه‌های بهره‌برداری از معادن و محدوده‌های معدنی شد. هرچند که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱، تکلیف دیگری برعهده وزارت صمت گذاشتند که طبق آن وزارت صمت مکلف شد نسبت به واگذاری مجوز‌ها و پروانه‌های بهره‌برداری معادن از طریق مزایده عمومی و با احراز صلاحیت فنی و مالی متقاضیان اقدام کند.
درنهایت از اواسط سال گذشته برگزاری مزایده‌ها به نتیجه رسید که ثمره آن فعالیت دوباره بیش از هزار و ۲۰۰ معدن در یک سال گذشته است.
به گفته معاون امور معادن و فرآوری وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ در قالب مزایده‌هایی که در این سال‌ها در بحث واگذاری معدن برگزار شده، خیلی از محدوده‌های معدنی که بلوکه بوده واگذار کردیم. حتی محدود‌ه‌هایی که در دست دستگاه‌های اجرایی، بلوکه بود، امروز به کمتر از یک‌چهارم کاهش پیدا کرده و بخش زیادی از محدوده‌ها آزاد شده و این روند در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت.
اکنون روند برگزاری مزایده‌ها مطابق با مصوبات مجلس شورای اسلامی، کماکان ادامه دارد و ده هزار معدن و محدوده معدنی راکد تا پایان امسال به مزایده گذاشته می‌شود. درواقع فرآیند واگذاری معادن و محدوده‌های معدنی، در ایستگاه پایانی قرار دارد و تا پایان امسال، تمامی معادن باقی مانده در حیطه اختیارات وزارت صمت تعیین تکلیف شده و به بخش خصوصی واگذار می‌شود.