![خطای بزرگ دولت در ساخت مسکن](/content/newspaper/Version96/0/Page1/newspaperimgl_96_1.jpg?width=1500&crop=1164,83,278,291)
رئیس مجلس تشریح کرد
خطای بزرگ دولت در ساخت مسکن
رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه مسکن امروز مهمترین چالش جامعه ما است، گفت: برای همه قشرها به ویژه قشر جوان که در آغاز زندگی هستند، بحث اشتغال، مسکن و ازدواج مطرح است البته منظور من از این حرف این نیست که اول مسکن و اشتغال را حل کنیم و بعد ازدواج حل شود به چنین ترتیبی قائل نیستم، نمیخواهم وارد این بحث شوم.
محمدباقر قالیباف بیان کرد: در دنیا آنهایی که شرایط ایدهآل دارند، اگر حدود ۷ تا ۸ سال از حقوق یعنی درآمدشان را به طور کامل فریز کنند و هیچ هزینهای نکنند، با جمع آن باید در طبقه، محیط و جایی که هستند، میتوانند برای خودشان یک واحد مسکونی بنا به عرف ۷۵، ۸۰ و یا ۱۰۰ متری تامین کنند. در شرایطی که یک جایی سخت باشد، اگر حقوقشان را حداکثر بین ۱۱ تا ۱۲ سال فریز کنند، قدرت خرید یک مسکن را میتوانند داشته باشند. امروز وقتی در کشور نگاه میکنیم شرایط ما خیلی بالاتر از این ۱۱ یا ۱۲ نسبت به درآمد است که با آن بتوانیم یک مسکن تهیه کنیم؛ این اشکالی است که وجود دارد.
منع دولت از تصدیگری مسکن
وی با بیان اینکه در مجلس یازدهم با نقشه راه حرکت کردیم افزود: با چالشهای اساسی کشور روبهرو شدیم و آنها را در حوزه وظیفه خودمان یعنی قانونگذاری و در نظارت متمرکز کردیم.
قالیباف با اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت: در قانون جهش تولید مسکن چند نکته کلیدی و اساسی است، اما چرا وقتی قانون نوشته میشود اجرا نمیکنیم؟ یکی از ویژگیهای این قانون این است که وقتی نوشته میشود، ظرفیت اجرایی هم داشته باشد و روش آن و روشمندی آن هم مشخص باشد.
وی ادامه داد: بهترین فرصت ما زمین است و بعد تسهیلاتی که میتوانیم در اختیار بگذاریم و سومین موضوعی که مهم و خیلی اساسی است و نباید به سمت آن برویم، تصدیگری در امر ساخت مسکن است؛ دولت نباید مسکن بسازد دولت اگر مسکن ساخت و خودش تصدیگری ساخت مسکن را انجام داد این کار خطای بزرگی است ما در این قانون دولتها را از تصدیگری در مسکن بازداشتیم.
مردم قدرت بازپرداخت وامهای مسکن را ندارند
قالیباف گفت: زمین حداقل ۴۵ درصد از هزینه یک ساختمان را شامل میشود. در بعضی جاها هم ممکن است ۵۵ درصد هم هزینه زمین، هزینه ساخت مسکن باشد. اگر در آن قانون نگاه کنید دولت در رابطه با زمین این فرصت و اجازه را دارد که در اختیار آنهایی که زمین ندارند، زمین بدهد و هزینه را به حداقل برساند. حتی بتواند هم در شهرها و هم در روستاها اجاره ۹۹ ساله بدهد. نکته بعدی تسهیلاتی است که میتواند از طریق بانکها به مردم ارائه شود. مردم یعنی آنهایی که به مسکن نیاز دارند، در شرایطی هستند که قدرت بازپرداخت وامهایی که میگیرند را ندارد؛ این را هم باید دقت کنیم که این اتفاق اینجا نیفتد.
تبعات مسکنسازی بانکها
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: موضوع بعدی امکانی است که ما در تهیه مصالح میتوانیم انجام دهیم؛ واقعیت این است که منابع نیروی کارمان و انرژی ما ارزان است و در بخش مربوط به ساختمان میتواند مواد اولیه ساختمان حداقل باشد، البته اینجا صنعت ساختوساز بسیار مهم است که نمیخواهم به همه ابعاد اشاره کنم، اما ما در مجلس یازدهم این قانونگذاری را به طور روشن و دقیق انجام دادیم. این کار برای درازمدت و افق دور ما است.
وی توضیح داد: طبیعتا تا مسکن به دست افراد برسد، زمان خواهد برد و ما قبل از آن باید یک کار دیگر هم انجام دهیم. واقعیت کشور ما این است که بخشی از مجموعهها و موسسات دولتی، غیردولتی یا نیمهدولتی مثل بانکها و بسیاری از موسسات غیردولتی و بخش خصوصی هم مسکن تولید میکنند. بعد به دلیل تورم قیمت اینها بالا میرود.
احتکار مسکن به دنبال بروز تورم
قالیباف با طرح این پرسش که در تورم چه اتفاقی میافتد؟ گفت: در تورم آنهایی که یک دارایی و یک سرمایهای دارند خیلی کمتر آسیب میبینند یا حتی آسیب نمیبینند، ولی آنهایی که سرمایه و دارایی در این بخشها ندارند، بیشترین آسیب را میبییند. اگر خانه به دلیل تورم گران شود، صاحبخانه، خانه دارد و بخشی از آن تورم را جبران میکند. فارغ از اینکه تورم خودش اساسا منفی و بد است، اما زمانی که در شرایط تورمی هستیم، یک عدهای بیشتر آسیب میبینند.
به گزارش ایسنا رئیس مجلس در برنامه بدون توقف، ادامه داد: در این وضعیت تعدادی خانه وجود دارد که احتکار شدهاند، یعنی همینطور بدون آنکه به بازار عرضه شود باقی میمانند و وقتی از کسانی که مسکن احتکار میکنند، سوال میشود آیا مسکن خود را نمیفروشید، میگویند ما ضرر میکنیم؛ بنابراین صبر میکنیم تا گرانتر بفروشیم و هیچ نگرانی برای این اقدام خود ندارند.
مالیات؛ راه مقابله با سوداگری
وی همچین با طرح این پرسش که ما چرا در مجلس CGT را دنبال کردیم، گفت: ما باید از یک مجموعه بانک یا یک بسازوبفروشی که ۱۰۰ یا ۲۰۰ واحد خانه میسازد یا یک مجموعه بانکی که ۳ هزار هزار خانه میسازد و اینها را نگه می-دارد و در شرایط تورم آنها را گران می فروشد، حتما مالیات بگیریم که اگر نگیریم به بقیه ظلم کردیم، اما ما هیچ وقت از داراییهای یک فرد که معلوم است، مالیات نمیگیریم، فرد باید خانه و ماشین داشته باشد و حتی ممکن است دو خانه داشته باشد و یکی از آنها را اجاره داده باشد و جزو درآمدهایش باشد.
رئیس مجلس ادامه داد: ما به هیچ عنوان دنبال اخذ مالیات از این موارد نرفتیم، بلکه ما دنبال سوداگری رفتیم؛ مانند کسی که سوداگری در مسکن و ارز و طلا و خودرو انجام میدهد.
فرض کنید در خانهای که ۳ نفر بالای ۱۸ سال حضور دارند و این افراد ۳ خودرو دارند، آیا ما باید از اینها CGT بگیریم؟ هرگز قانون این را نگفته؛ اما اگر یک کسی در یک ماه ۱۵ ماشین خریدوفروش کرد، در یک سال ۴ هزار دستگاه ماشین خرید و فروش کرد آیا از این فرد نباید مالیات بگیریم؟ حتما باید مالیات بگیریم، سوداگری را باید کنترل کنیم.
سهم 70درصدی مسکن در سبد خانوار
وی گفت: خانوادهها اگر دو شیفت کار کنند و زن و مرد کار بکنند، لنگان لنگان میتوانند هزینه اجاره مسکن، مدرسه فرزندان، لباس، خوراک و را پرداخت کنند و اگر بتوانند در سال سفر کوتاهی هم بروند. حدود ۷۰ درصد هزینههای خانوار، هزینه مسکن است، پس ما یک قانون را یعنی مالیات بر خانههای خالی که اجاره نمیدهند نیز تصویب
کردیم.
ساماندهی بنگاههای املاک
قالیباف بیان کرد: یک قانون دیگر که الان بین مجلس و شورای نگهبان در رفتوآمد است و تقریبا نهایی شده، بحث اجاره و رابطه موجر و مستاجر و کنترل قیمت و مجموعه سامانهای است که بتواند حرفه املاک و بنگاههای املاک را ساماندهی کند.
وی تشریح کرد: در این قانون وزارت صمت و وزارت راه مسئول شدهاند که بتوانند این قراردادها را آنجا ثبت و ضبط کنند و رابطهها را دنبال کنند تا با یک منطقی باشد و دلالیهای اضافه آنجا انجام نشود و همه اینها ثبت و کنترل شود. پس ما در مجلس یازدهم برای مسکن در بحث تولید، مالیات بر خانههای خالی و اجاره به صورت کارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت این قانونها را تنظیم کردیم.
قالیباف در پایان یادآور شد: قانون تولید مسکن و قانون مالیات بر مسکن، ابلاغ و اجرای آن شروع شده و اجرای آن را انجام میدهند و دولت نیز در این بخش انصافا زحمت میکشد، اما یک مقاومتهایی هم وجود دارد. یعنی تا این سامانهها سر جای خود قرار گیرند و این امر فرهنگسازی شود، نیاز داریم در صداوسیما و رسانهها پیگیری شود. البته نظم و انضباط و پیگیری و مدیریت در این کار موثر است که بتوانیم این کار را پیش ببریم.
محمدباقر قالیباف بیان کرد: در دنیا آنهایی که شرایط ایدهآل دارند، اگر حدود ۷ تا ۸ سال از حقوق یعنی درآمدشان را به طور کامل فریز کنند و هیچ هزینهای نکنند، با جمع آن باید در طبقه، محیط و جایی که هستند، میتوانند برای خودشان یک واحد مسکونی بنا به عرف ۷۵، ۸۰ و یا ۱۰۰ متری تامین کنند. در شرایطی که یک جایی سخت باشد، اگر حقوقشان را حداکثر بین ۱۱ تا ۱۲ سال فریز کنند، قدرت خرید یک مسکن را میتوانند داشته باشند. امروز وقتی در کشور نگاه میکنیم شرایط ما خیلی بالاتر از این ۱۱ یا ۱۲ نسبت به درآمد است که با آن بتوانیم یک مسکن تهیه کنیم؛ این اشکالی است که وجود دارد.
منع دولت از تصدیگری مسکن
وی با بیان اینکه در مجلس یازدهم با نقشه راه حرکت کردیم افزود: با چالشهای اساسی کشور روبهرو شدیم و آنها را در حوزه وظیفه خودمان یعنی قانونگذاری و در نظارت متمرکز کردیم.
قالیباف با اشاره به قانون جهش تولید مسکن گفت: در قانون جهش تولید مسکن چند نکته کلیدی و اساسی است، اما چرا وقتی قانون نوشته میشود اجرا نمیکنیم؟ یکی از ویژگیهای این قانون این است که وقتی نوشته میشود، ظرفیت اجرایی هم داشته باشد و روش آن و روشمندی آن هم مشخص باشد.
وی ادامه داد: بهترین فرصت ما زمین است و بعد تسهیلاتی که میتوانیم در اختیار بگذاریم و سومین موضوعی که مهم و خیلی اساسی است و نباید به سمت آن برویم، تصدیگری در امر ساخت مسکن است؛ دولت نباید مسکن بسازد دولت اگر مسکن ساخت و خودش تصدیگری ساخت مسکن را انجام داد این کار خطای بزرگی است ما در این قانون دولتها را از تصدیگری در مسکن بازداشتیم.
مردم قدرت بازپرداخت وامهای مسکن را ندارند
قالیباف گفت: زمین حداقل ۴۵ درصد از هزینه یک ساختمان را شامل میشود. در بعضی جاها هم ممکن است ۵۵ درصد هم هزینه زمین، هزینه ساخت مسکن باشد. اگر در آن قانون نگاه کنید دولت در رابطه با زمین این فرصت و اجازه را دارد که در اختیار آنهایی که زمین ندارند، زمین بدهد و هزینه را به حداقل برساند. حتی بتواند هم در شهرها و هم در روستاها اجاره ۹۹ ساله بدهد. نکته بعدی تسهیلاتی است که میتواند از طریق بانکها به مردم ارائه شود. مردم یعنی آنهایی که به مسکن نیاز دارند، در شرایطی هستند که قدرت بازپرداخت وامهایی که میگیرند را ندارد؛ این را هم باید دقت کنیم که این اتفاق اینجا نیفتد.
تبعات مسکنسازی بانکها
رئیس مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: موضوع بعدی امکانی است که ما در تهیه مصالح میتوانیم انجام دهیم؛ واقعیت این است که منابع نیروی کارمان و انرژی ما ارزان است و در بخش مربوط به ساختمان میتواند مواد اولیه ساختمان حداقل باشد، البته اینجا صنعت ساختوساز بسیار مهم است که نمیخواهم به همه ابعاد اشاره کنم، اما ما در مجلس یازدهم این قانونگذاری را به طور روشن و دقیق انجام دادیم. این کار برای درازمدت و افق دور ما است.
وی توضیح داد: طبیعتا تا مسکن به دست افراد برسد، زمان خواهد برد و ما قبل از آن باید یک کار دیگر هم انجام دهیم. واقعیت کشور ما این است که بخشی از مجموعهها و موسسات دولتی، غیردولتی یا نیمهدولتی مثل بانکها و بسیاری از موسسات غیردولتی و بخش خصوصی هم مسکن تولید میکنند. بعد به دلیل تورم قیمت اینها بالا میرود.
احتکار مسکن به دنبال بروز تورم
قالیباف با طرح این پرسش که در تورم چه اتفاقی میافتد؟ گفت: در تورم آنهایی که یک دارایی و یک سرمایهای دارند خیلی کمتر آسیب میبینند یا حتی آسیب نمیبینند، ولی آنهایی که سرمایه و دارایی در این بخشها ندارند، بیشترین آسیب را میبییند. اگر خانه به دلیل تورم گران شود، صاحبخانه، خانه دارد و بخشی از آن تورم را جبران میکند. فارغ از اینکه تورم خودش اساسا منفی و بد است، اما زمانی که در شرایط تورمی هستیم، یک عدهای بیشتر آسیب میبینند.
به گزارش ایسنا رئیس مجلس در برنامه بدون توقف، ادامه داد: در این وضعیت تعدادی خانه وجود دارد که احتکار شدهاند، یعنی همینطور بدون آنکه به بازار عرضه شود باقی میمانند و وقتی از کسانی که مسکن احتکار میکنند، سوال میشود آیا مسکن خود را نمیفروشید، میگویند ما ضرر میکنیم؛ بنابراین صبر میکنیم تا گرانتر بفروشیم و هیچ نگرانی برای این اقدام خود ندارند.
مالیات؛ راه مقابله با سوداگری
وی همچین با طرح این پرسش که ما چرا در مجلس CGT را دنبال کردیم، گفت: ما باید از یک مجموعه بانک یا یک بسازوبفروشی که ۱۰۰ یا ۲۰۰ واحد خانه میسازد یا یک مجموعه بانکی که ۳ هزار هزار خانه میسازد و اینها را نگه می-دارد و در شرایط تورم آنها را گران می فروشد، حتما مالیات بگیریم که اگر نگیریم به بقیه ظلم کردیم، اما ما هیچ وقت از داراییهای یک فرد که معلوم است، مالیات نمیگیریم، فرد باید خانه و ماشین داشته باشد و حتی ممکن است دو خانه داشته باشد و یکی از آنها را اجاره داده باشد و جزو درآمدهایش باشد.
رئیس مجلس ادامه داد: ما به هیچ عنوان دنبال اخذ مالیات از این موارد نرفتیم، بلکه ما دنبال سوداگری رفتیم؛ مانند کسی که سوداگری در مسکن و ارز و طلا و خودرو انجام میدهد.
فرض کنید در خانهای که ۳ نفر بالای ۱۸ سال حضور دارند و این افراد ۳ خودرو دارند، آیا ما باید از اینها CGT بگیریم؟ هرگز قانون این را نگفته؛ اما اگر یک کسی در یک ماه ۱۵ ماشین خریدوفروش کرد، در یک سال ۴ هزار دستگاه ماشین خرید و فروش کرد آیا از این فرد نباید مالیات بگیریم؟ حتما باید مالیات بگیریم، سوداگری را باید کنترل کنیم.
سهم 70درصدی مسکن در سبد خانوار
وی گفت: خانوادهها اگر دو شیفت کار کنند و زن و مرد کار بکنند، لنگان لنگان میتوانند هزینه اجاره مسکن، مدرسه فرزندان، لباس، خوراک و را پرداخت کنند و اگر بتوانند در سال سفر کوتاهی هم بروند. حدود ۷۰ درصد هزینههای خانوار، هزینه مسکن است، پس ما یک قانون را یعنی مالیات بر خانههای خالی که اجاره نمیدهند نیز تصویب
کردیم.
ساماندهی بنگاههای املاک
قالیباف بیان کرد: یک قانون دیگر که الان بین مجلس و شورای نگهبان در رفتوآمد است و تقریبا نهایی شده، بحث اجاره و رابطه موجر و مستاجر و کنترل قیمت و مجموعه سامانهای است که بتواند حرفه املاک و بنگاههای املاک را ساماندهی کند.
وی تشریح کرد: در این قانون وزارت صمت و وزارت راه مسئول شدهاند که بتوانند این قراردادها را آنجا ثبت و ضبط کنند و رابطهها را دنبال کنند تا با یک منطقی باشد و دلالیهای اضافه آنجا انجام نشود و همه اینها ثبت و کنترل شود. پس ما در مجلس یازدهم برای مسکن در بحث تولید، مالیات بر خانههای خالی و اجاره به صورت کارهای کوتاهمدت، میانمدت و بلندمدت این قانونها را تنظیم کردیم.
قالیباف در پایان یادآور شد: قانون تولید مسکن و قانون مالیات بر مسکن، ابلاغ و اجرای آن شروع شده و اجرای آن را انجام میدهند و دولت نیز در این بخش انصافا زحمت میکشد، اما یک مقاومتهایی هم وجود دارد. یعنی تا این سامانهها سر جای خود قرار گیرند و این امر فرهنگسازی شود، نیاز داریم در صداوسیما و رسانهها پیگیری شود. البته نظم و انضباط و پیگیری و مدیریت در این کار موثر است که بتوانیم این کار را پیش ببریم.
تیتر خبرها