پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نیازهای رشد اقتصادی ۷درصدی

پیش‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌نیازهای رشد اقتصادی ۷درصدی

جمشید عدالتیان، کارشناس اقتصادی

تحقق نرخ رشد ۷درصدی اقتصاد (طبق ادعای دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳) به میزان سرمایه‌گذاری بستگی دارد. مهمترین فاکتور اثرگذار در نرخ رشد اقتصاد، سرمایه‌گذاری است. سرمایه‌گذاری تنها از سوی دولت انجام نمی‌شود، بلکه از سه بخش تشکیل می‌شود که شامل بودجه عمرانی دولت، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی است. 
تاکنون فضای اقتصاد ایران برای سرمایه‌گذاری مناسب نبوده، حال باید دید دولت اقداماتی برای افزایش سرمایه‌گذاری انجام خواهد داد که وعده نرخ رشد ۷ درصدی را می‌دهد؟‌ آیا بستر سرمایه‌گذاری آماده می‌شود که دولت چنین برنامه‌ای را در بودجه دیده است؟
هدف تحریم‌ها این است که نرخ رشد اقتصاد ایران در کمترین اعداد باقی بماند. باید دید دولت چه تدابیری درنظر گرفته که اجازه تحقق این هدف تحریمی را ندهد. آیا می‌تواند نفت و گاز بیشتری را صادر کند؟ سرمایه‌گذاری در بخش‌های عمرانی را افزایش می‌دهد؟ یا اینکه مشوق‌های ویژه‌ای برای بخش خصوصی در نظر گرفته‌اند؟
تحقق نرخ رشد ۷درصدی شدنی است، اما این سرمایه از کجا خواهد آمد؟ هیچ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وقت اقتصاد ایران نرخ رشد ۸درصدی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم را نداشته، تنها یک‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌بار در دولت احمدی‌نژاد زمانی که نفت به ۱۰۰ دلار رسید به نرخ رشد نزدیک به ۸درصد دست پیدا کردیم.
افزایش نرخ رشد اقتصادی مطالبه مردم از دولت است، اگر نرخ رشد اقتصادی به بیش از ۸درصد برسد، درآمد ملی در ۹سال به دوبرابر افزایش پیدا می‌کند، یعنی اگر رشد نرخ اقتصادی مانند اقتصاد چین تداوم داشته باشد، در دو دوره ۹ساله درآمد ملی ایران می‌تواند به بیش از هزار میلیارد دلار برسد و جزو ۲۰کشور دنیا باشد، اما این شبیه به آرزو است.
امکان اینکه عاملی به‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌جز سرمایه‌گذاری، نرخ رشد را بالا ببرد، وجود دارد. در دوره‌ای که اقتصاد کشورمان بسیار کوچک شد، از ظرفیت‌های موجود استفاده نشد که می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌توان این ظرفیت‌ها را احیا کرد.
تولید و صادرات و مصرف نفت و گاز در کشورمان زیرقدرت تولید بوده، درحالی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌که ظرفیت تولید ۴ میلیون بشکه در روز وجود داشت. احیای ظرفیت‌های خالی صنایع هم می‌تواند منجر به رشد اقتصادی شود، اما بستگی به این دارد که چه فضای کسب‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌وکاری ایجاد شود.
در این باره دو دیدگاه وجود دارد اول اینکه باید گشایشی ایجاد شود و تقاضا افزایش یابد تا سرمایه‌گذاری افزایش یابد، اما در دیدگاه دوم عوامل دیگری وجود دارد، ازجمله اینکه قدرت خرید مصرف‌کننده داخلی درحال کاهش است و اگر درنتیجه سرمایه‌گذاری تولید افزایش یابد، درحالی که قدرت خرید کاهش پیدا کرده، این روند کمکی به رشد اقتصاد نمی‌کند. ‌
برای افزایش سرمایه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری باید افق روشنی وجود داشته باشد. تقاضای واقعی درحال کاهش است و در سال آینده قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد، رشد ۴درصدی اقتصاد در سال جاری علامت محسوسی نمی‌توانست داشته باشد، چراکه اقتصاد ایران در شرایط کرونا و قبل از کرونا که شدیدترین تحریم‌ها علیه ایران اعمال شد، بسیار کوچک شد و در دوران پساکرونا تاحدودی این وضعیت جبران شد و این ۴درصد رشد حاصل این شرایط بوده، اما علائم مهمتر در اقتصاد دیده می‌شود که تورم و کاهش قدرت خرید ازجمله آنها هستند، این علائم بیشتر نشان‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌دهنده رکود در اقتصاد هستند، تا رشد.
این پیش‌بینی‌ها باید از سوی مجموعه‌ای مستقل از دولت انجام شود، برای مثال در آلمان ۵ انستیتو اقتصادی وابسته به دانشگاه با پنج مکتب مختلف اقتصادی برنامه دولت را مورد تحلیل قرار می‌دهند. در ایران هم باید مراکز مستقل مانند دانشگاه‌های معتبر، ارقام اقتصادی را پیش‌بینی و ادعای دولت را تایید یا تکذیب کنند، البته به دولت هم کمک خواهد شد.
اکنون ارقام دقیقی در اقتصاد نداریم و کارشناسان نمی‌توانند بگویند نرخ رشد اقتصادی ۷درصدی قابل تحقق است یا نه، اما می‌توان با رصد علائم موجود دیگر در اقتصاد شرایط آینده را پیش‌بینی کرد. 
شاید برنامه دولت در نرخ رشد اقتصاد تا ۳درصد محقق شود، اما درنهایت نرخ ۷درصد را اعلام کنند و این عدد از نظر روانی تاثیری بین مردم نخواهد داشت و مردم همان ۴درصد محقق شده را هم احساس نکردند. اگر دولت می‌خواهد برنامه‌های اقتصادی محقق شود، باید بستر آن را مهیا کند تا تغییرات برای مردم محسوس باشد، وگرنه نرخ ۷ درصد با ۸درصد یا ۴درصد تفاوتی نخواهد داشت.